مجلس الوزراء يناقش غدا بنود موازنة 2011 البالغة اكثر من 86 مليار دولار
المالية: إرسال الحسابات الختامية لموازنة عام 2010 الى مجلس النواب قريبا
|
الهدى/ بغداد:
اكد مستشاران في الحكومة أن جلسة مجلس الوزراء ستناقش وتقر اليوم الثلاثاء بنود موازنة عام 2011، فيما ستقوم وزارةالمالية قريبا بأرسال البيانات الحسابية الختامية لموازنة عام 2010، الى مجلس الوزراء ومنه الى مجلس النواب لاحقا.
هذا وتبلغ موازنة العام القادم نحو 86 مليار و400 مليون دولار، أي بزيادة تصل إلى 14 مليار دولار عن الميزانية الماضية. وفي هذا السياق قال المتحدث الاعلامي لوزارة النفط عاصم جهاد، إن الوزارة اتفقت مع وزارة المالية على احتساب سعر برميل النفط بحدود 73 دولارا لاعتماده في ميزانية الدولة لعام 2011.وأوضح جهاد في تصريح لـ"الهدى" أن وزارة النفط "اتفقت مع وزارة المالية على احتساب سعر برميل النفط بحدود 73 دولارا لغرض اعتماده في ميزانية الدولة لعام 2011، بمعدل صادرات 2 مليون و300 الف برميل يوميا بما فيها صادرات إقليم كردستان والتي تقدر بـ 100 الف برميل يوميا".
من جانبه ذكر المستشار الاقتصادي في الحكومة، سلام القريشي، امس الاثنين، أن جلسة مجلس الوزراء ليوم الثلاثاء ستشهد قراءة تفاصيل موازنة عام 2011 ومن ثم ارسالها إلى مجلس النواب لمناقشتها واقرارها قبل بدء العام المقبل.وأضاف أن مجلس رئاسة الوزراء انتهى من وضع التفاصيل النهائية للموازنة عام 2011 بشقيها التكميلي والتشغيلي اعتماداً على السياسة النقدية التي تتبّناها كل من وزارة المالية وصندوق النقد الدولي.وبين القريشي أن الموازنة ستأخذ وقتاً طويلاً في مجلس النواب للمناقشة والوصول إلى صورة متكاملة عنها خاصة فيما يتعلق بتنفيذ المشاريع الاستثمارية في البلاد.
واعلنت وزارة المالية، أمس الاثنين،عن أنها ستنتهي قريبا من أعداد البيانات الحسابية الختامية لموازنة عام 2010، مبينة أن مجلس الوزراء سيرسل التقرير كاملا إلى مجلس النواب لاحقا، بحسب المستشار في وزارة المالية ضياء الخيون، الذي اضاف في تصريح نشرته وكالة كردستان للانباء أن"لجنة شكلت برئاسة وزير المالية اهتمت بهذا الموضوع وستعطي دراسة مفصلة عن أوجه صرف موازنة عام 2010 بأقرب وقت إلى الحكومة".وتابع الخيون أن "إطلاع مجلس النواب على أوجه صرف موازنة عام 2010، أمر يدل على أن مستقبل العراق الاقتصادي بحالة جيدة في حال تمت متابعة الأموال التي تصرفها الحكومة في موازنات الأعوام السابقة".وبين الخيون أن "وزارة المالية وديوان الرقابة المالية يشددان باستمرار على الوزارات الحكومية ومجالس المحافظات بضرورة توضيح مصير الأموال التي رصدت لها وبيان أوجه صرفها، أو الأموال المراد تدويرها للعام المقبل".
وكانت وزارة المالية أعلنت الشهر الماضي الانتهاء من وضع مشروع موازنة العراق لعام 2011، وتخصص الموازنة الجديدة حصة كبيرة للاستثمار، ولدعم إستراتيجية الحكومة للتنمية التي ستستمر لأربع سنوات مقبلة.وبحسب قانون إدارة المالية، رقم 95 لسنة 2004، ينبغي على الحكومة إعداد ميزانية العام التالي، في شهر أيلول/سبتمبر من كل سنة، تمهيدا لمناقشتها في مجلس النواب من أجل إقرارها.
|
|
