في واسط.. "الدائرة البيضاء" للقضاء على الفساد الاداري والمالي
|
الهدى / متابعات:
في محاولة للحد من ظاهرة الفساد المالي والاداري بدوائر المحافظة ، تبنى مجلس محافظة واسط، الأحد، فكرة مشروع سمي بـ "الدائرة البيضاء" بهدف الوصول بنسبة الرشوة والفساد المالي والإداري إلى الصفر، بحسب رئيس لجنة المتابعة في مجلس محافظة واسط علي كريم علي. الذي اشار في تصريحات صحفية بهذا الخصوص، إلى أن المشروع ينفذ من خلال التنسيق بين الجهات التي تتصدى لقضايا تصنف على لائحة الفساد الإداري أو المالي"، موضحاً أن "الورشة دعت إلى تفعيل دور هيئة النزاهة ووضع برامج إعلامية وتثقيفية لموظفي الدائرة للتعريف بالعقوبات القانونية التي تفرض على الأشخاص المرتشين ودافعي الرشوة، إضافة إلى ما يتعلق بالعقوبات المنصوص عليها في القانون العراقي ضد مختلسي المال العام".
يذكر أن تقريراً صدر عن هيئة النزاهة قبل نحو ثلاثة اشهر وأظهر أن محافظة واسط سجلت أقل نسبة بين المحافظات الأخرى فيما يتعلق بقضايا الرشوة، وفقا لاستبيان أجرته هيئة النزاهة من خلال مكاتبها في المحافظات. وكان رئيس هيئة النزاهة القاضي رحيم العكيلي أعلن في وقت سابق خلال الشهر الحالي أن عدد القضايا الجزائية التي وردت الى الهيئة في سنة 2009 كانت وصلت إلى 7797 قضية، فضلا عن إحالة 1084 متهماً بقضايا فساد مختلفة إلى المحاكم، واكد استعادة أكثر من 12 مليار دينار عراقي ضبطتها الهيئة في قضايا فساد. وان انجازاتها في العام الحالي 2010 توازي انجازاتها خلال الخمس سنوات الماضية، من خلال إحالة (1038) متهما إلى محاكم الجنايات، وإصدار (3700) أمر إلقاء قبض بحق متورطين بقضايا فساد مالي وإداري، فضلا عن تقديم (8045) ذمة مالية لمسؤولين كبار المشمولين بتقديم ذممهم المالية". مؤكدا أن هيئة النزاهة ما زالت لا تمتلك القوة الكافية لأداء مهامها، لأن معظم القوى العراقية لا توفر الدعم السياسي لها. وكانت الهيئة قد أعلنت في 17 من آذار الماضي عن إحالة 356 متهماً بالفساد إلى القضاء خلال شهرين، وإصدار أكثر من أربعمائة مذكرة للقبض على آخرين بينهم 18 مديراً عاماً وأربعة بدرجة وزير، مبينة أن قيمة المبالغ المهدورة عن طريق الفساد بلغت نحو 46 مليار دينار.
|
|
