حماية المستهلك العراقي
|
سعد الطائي
تعد التشريعات الخاصة بحماية المستهلك اهم الوسائل الفاعلة في منع الأضرار المختلفة التي يتعرض لها المستهلك والمتأتية من احتمال استهلاكه للبضائع الرديئة النوعية او التالفة او منتهية الصلاحية والتي تتسرب الى الأسواق التجارية بمختلف الوسائل ومن مناشئ مجهولة بسبب بعض ضعاف النفوس الذين يبتغون الكسب الحرام والسريع في ادخالها الى الأسواق وترويجها على حساب المستهلك الذي يدفع في كثير من الأحيان ثمناً باهظاً لها سواء من دخله اليومي ام من صحته مما يؤدي بالنتيجة الى تعرضه الى افدح الأضرار التي يتسبب بها حفنة من السيئين الذين يهدفون الى التكسب بأية طريقة سواء كانت شرعية او غير شرعية.
ومما يسهل من عمل هؤلاء السيئين عدم توفر التشريعات القانونية الخاصة بحماية المستهلك وعدم تفعيل دور الجهات الرقابية في مراقبة دخول البضائع والسلع المختلفة الى الأسواق التجارية ومراقبة مدى مطابقتها للمقاييس والنوعيات المعمول بها عالمياً. وتتعرض الأسواق العراقية الى غزو واسع جدا من الكثير من البضائع والسلع التالفة والرديئة النوعية والتي تقدر بمئات آلاف من الأطنان مما يعود بالضرر على المستهلك العراقي الذي يتعامل مع هذه السلع والبضائع.
لذا فانه من الضروري والمهم جداً للحفاظ على الوضع الصحي والاقتصادي للمستهلك العراقي عن طريق سن التشريعات القانونية الخاصة بحمايته من هذه الأضرار والمحافظة على انسيابية السلع والبضائع في الأسواق العراقية وفق المواصفات والمقاييس الصحية والنوعية العالية وبما يعزز من متانة الاقتصاد العراقي وسلامته.
|
|
