اكثر من 90 ألف بحريني يبصمون على رفض التجنيس السياسي الطائفي
جمعية العمل الإسلامي: التجنيس السياسي انفراد ظالم بالقرار وبمقدرات الوطن
|
الهدى/ احمد البحراني/ المنامة:
طالب آلاف المواطنين، وعلماء دين ونخب سياسية وحقوقية واجتماعية في البحرين، السلطات هناك بوقف عملية "التجنيس السياسي والطائفي" التي تمضي فيها السلطات منذ اعوام، بهدف تغيير التركيبة السكانية للبلاد ذات الاغلبية من أتباع مذهب اهل البيت(ع). جاء ذلك خلال المسيرة والمهرجان السنوي، عصر الاحد الماضي،الذي تقيمه ست جمعيات سياسية القائمة على حملة مناهضة التجنيس، وهي جمعيات" العمل الاسلامي (أمل)، و الوفاق، و وعد، المنبر التقدمي، و الإخاء، و التجمع القومي". وعبروا عن رفضهم للتجنيس، ورفعوا خلال المهرجان راياتٍ ولافتاتٍ اصطبغت باللونين الأحمر والأبيض، مطلقين شعاراً واحداً خلاله "بسنا تجنيس". وطالبوا بوقفه ومعالجة آثاره، والدعوة إلى تطبيق شعارات "المشروع الإصلاحي" الذي كانت السلطة في البحرين ادعت اطلاقه منذ عام 2001 لانتهاء مايعرف بالحقبة الأمنية.
وفي كلمة له بالمهرجان الذي اقيم في قرية القدم بالعاصمة المنامة، قال نائب الأمين العام لجمعية العمل الإسلامي سماحة الشيخ عبدالله الصالح إنه "ليس عجيباً أن تجنس هذه الأعداد الغفيرة والهائلة، التي تتحدث عنها وسائل الإعلام المختلفة داخلياً وخارجياً"، مشيراً إلى أن "ذلك يكشف عن حقائق مرعبة يعانيها الوطن". واضاف أن "التجنيس هو أحد معالم الاستفراد بالقرار وبمقدرات الوطن، دون حسيب أو رقيب"، عادّاً أن ذلك هو "ما يجعلنا ننادي بالشراكة، والتي من دونها لا يبنى الوطن". واكد الصالح أن "التجنيس يقتل هذه الشراكة، لأن معادلة التجنيس الظالمة تنتزع حقوق المواطنين، وتكشف عن معالم الاستقواء بغير المواطن". وتابع بالقول: "لا يعقل في بلادٍ لا توجد فيها بنية تحتية متينة وتعاني ضيق الشوارع وندرة الخدمات وشح الأراضي وتعاني نقص المدارس والمستشفيات وعجز الموازنات، وأزمة سكنٍ خانقة أن تقوم بتجنيس الآلاف دون رقيب أو حسيب".
وفي كلمته قال الأمين العام لجمعية العمل الديمقراطي إبراهيم شريف، بعد أن استعرض بالارقام والادلة واقع التجنيس وخطورته :"ما نطالب به هو شيء بسيط، تتفهمه كل الحكومات الرشيدة، نريد أن نعيش بكرامةٍ في بلدنا، وأن يكون القرار بيد الشعب، ولأجل ذلك نقول: أوقفوا محاولة تمزيق الشعب على أساسٍ طائفي ". وفي كلمته بالمهرجان قال الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامي الشيخ علي سلمان: "إن المواجهة ستستمر مع هذا المشروع التدميري من منطلق الدفاع عن مصلحة هذا البلد، بعيداً عن الشعارات العنصرية أو الفئوية أو الطائفية".وأضاف "هذا المشروع يخرب البلد اليوم وغداً..أثبتنا أن عمليات التجنيس التي تتم هدفها سياسي وليس إنساني"، وأن "ما يجري الآن هو تجاوز، لدرجة أن هناك دولاً قريبة من البحرين أصبحت تستنكر على حكومتنا هذا التجنيس، لأنه مشروع تدميري".من جهته ذكر الأمين العام لجمعية الإخاء الوطني موسى الأنصاري أن "المجتمع بكل أطيافه وألوانه قد ضاق ذرعاً بعملية التجنيس وتداعياته، سنة وشيعة، موالاة ومعارضة، فآثارها السلبية لم تعد منحصرة في منطقة دون أخرى أو في مجال دون آخر". وقال نائب رئيس جمعية المنبر التقدمي عبدالنبي سلمان إن: "قضية التجنيس .. ذات أبعاد اجتماعية واقتصادية وأمنية خطيرة جداً.. ويكفي أن نشير إلى القفزات المهولة في أعداد السكان والتي فاقت النسب الاعتيادية، مما يؤكد مجدداً مخاوفنا من التلاعب غير المسؤول بهوية الوطن ومكتسباته". هذا ووقع نحو 100 ألف مواطن بحريني على عريضة شعبية تطالب بوقف التجنيس السياسي في البلاد، وفق ما أعلنت الجمعيات السياسية التي تنظم حملة وطنية لمناهضة التجنيس منذ نحو عامين في البحرين. وكانت الجمعيات الست دشنت عريضة نخبوية وقع عليها نحو 200 شخصية سياسية ووطنية ضد التجنيس، وأرسلت للديوان الملكي في البحرين عبر البريد، لكن الأخير رفضها.
|
|
