التقرير الأسبوعي لشركة (المزايا) الكويتية:
فرص عقارية واسكانية في العراق تبحث عن مستثمرين
|
عدّ تقرير شركة المزايا القابضة، الكويتية، ان ارتفاع أسعار النفط المستمر وفي ظل خطط العراق المستمرة لزيادة الإنتاج فانه سيعزز ويكون عاملا ايجابيا في التحسين من إمكانات العراق في إعادة الاعمار والتطوير، وذلك ببناء ملايين الوحدات السكنية والعقارية التي يعاني منها العراق نقصا حادا حاليا، خصوصا ان العقارات والوحدات السكنية المتوافرة تشهد ارتفاعا حادا في الأسعار سواء كانت لغايات البيع أو الإيجار، وذلك نتيجة للضغوط التي تفرضها الزيادة السكانية وارتفاع أسعار قطع الأراضي السكنية والعقارات بشكل عام، وفي ظل حالة من التباطؤ في البناء نتيجة الاحتقان السياسي والأمني. واعتبر التقرير الذي اصدرته الشركة اواخر الاسبوع الماضي، ان من المهم ان تبادر الحكومة العراقية إلى إيلاء الاستثمارات العقارية أهمية قصوى والتي تعد من أهم التحديات التي تواجه الحكومة في البلاد التي باتت العقارات تشكل مطلباً شعبيا ملحاً. وعلى ضوء تقدير وزارة الاعمار والإسكان لحاجة العراق إلى أكثر من مليوني وحدة سكنية لمواجهة أزمة السكن في البلاد، يرى تقرير الشركة الكويتية ان الاستثمار في القطاع السكني يعد أحد أهم الحلول الناجعة لمواجهة أزمة السكن، وخصوصا قطاع السكن المتوسط ولمحدودي الدخل، الذين هم غالبية الشعب العراقي، الذي عانى خلال العقدين الماضيين. إلى ذلك، بين تقرير المزايا القابضة ان من المهم جدا فتح باب الاستثمار في العقارات بالعراق أمام الشركات العقارية الخليجية التي تعاني من اضمحلال الفرص الجديدة في بلدانها وتعرض بلدان في المنطقة إلى تحديات أمنية وجيوسياسية منذ بداية العام أثرت في الشركات العقارية الخليجية.
وفي سياق متصل، قال تقرير الشركة الكويتية ان العراق يتمتع بما يوصف بالقوانين الليبرالية، وأن العديد من المعوقات التي تواجه المستثمرين الدوليين في معظم الأسواق الناشئة لا وجود لها في العراق حالياً؛ ومنها على سبيل المثال أن الحكومة العراقية لا تفرض أي ضوابط على تحركات رأس المال، ولا على دخول العملة أو خروجها من العراق، كما لا توجد ضرائب على أرباح رأس المال. وفي البنية التحتية ، أشار تقرير المزايا إلى مشاريع ضخمة كمثال لها عندما أعلنت وزارة الكهرباء العراقية عن حاجتها إلى 12 مليار دولار، وما لا يقل عن ثلاث سنوات للنهوض بالمنظومة الكهربائية في العراق، وجعلها تضاهي ما هو موجود في دول الجوار، وبالتالي ما يفتح الباب أمام فرص للعمل أمام الشركات العاملة في تطوير البنية التحتية سواء الكهرباء أو الماء أو المرافق الأساسية وكذلك النفط. واعتبر التقرير ان القطاع العقاري سيكون من أكثر القطاعات استفادة من ارتفاع أسعار النفط سواء العقارات السكنية أو التجارية أو المرافق والبنية التحتية الأساسية في القطاعات الأخرى.
|
|
