قسم: الاول | قبل | بعد | الاخير | عناوين اقسام | عناوين جميع اقسام
العلاقات العراقية الكويتية.. وإرث الصدّامية الثقيل..
الاستثمارات المغرية تجذب مليارات الكويت للعراق و (ميناؤها) يحاصره و (تعويضاتها) تستنزفه
إعداد/ احمد حسين/ الهدى:
رغم التحسن النسبي الذي طرأ على العلاقات الكويتية العراقية ، وبالذات منذ نحو ثلاثة اعوام، بإفتتاح سفارة الكويت في بغداد مجددا، الا انها بنظر العديد من المراقبين لاتزال دون الطموح ويشوبها الكثير من التوجس والمواقف المتحفظة من كلا الطرفين، والخلافات التي تثار بين اونة واخرى بين البلدين الجارين، على خلفية ملفات قديمة ـ جديدة، تلقي بظلالها على هذه العلاقات، بعد اكثر من 20 عاما من الغزو الصدامي للكويت، حيث لاتزال الاخيرة تطالب بتعويضات مالية قبضت منها لغاية الأن اكثر من 30 مليار دولار، والاهم من كل ذلك، هو ملف حقول النفط و الحدود الشائك، حيث ينظر اكثر العرقيين على ان الترسيم الذي اجرته الامم المتحدة بعد غزو صدام للكويت، قضم الكثير من اراضي ومياه العراق دون وجه حق. وجاءت قضية ميناء مبارك الكبير الذي تمهد الكويت لأنشائه في مدخل الممرالمائي الرئيسي للعراق على الخليج، لتثير مزيدا من التصريحات والمواقف الحادة بين الجانبين، حيث يرى العراق ان المشروع يضر بالغا بمصالح العراق ويحاصره من جهة البحر في مياه ملاحية لايزال العراق يعتقد ان حقه قد قضم فيها وفق ترسيمات الامم المتحدة، فضلا عن كون الميناء سيؤثر كثيرا على مشروع ميناء الفاو الكبير, في حين تقول الكويت أن من حقها بناء المشروع، ولن تتنازل عنه، وانه لايعيق مشاريع العراق وحركته الملاحية في الخليج.
الاّ أنه وعلى الرغم من هذه الخلافات والعلاقات المتأرجحة سياسيا والتي تتكئ على إرث ثقيل، فأن علاقات الاقتصاد وفرص الاستثمارات تمضي بعيدا عن ذلك الجانب، حيث تبدو الكويت انها تمضي بقوة نحو السوق العراقي لقطف مزيد من فرص الاسثمار الكبيرة والواسعة، ويتم ذلك عبر شركاتها متعددة التخصصات التي بدأت أنظارها تتجه نحوه بقوة للاستفادة من الفرص المتوافرة في شتى القطاعات لطرق ابوابه من جديد بعد شبه توقف دام سنوات طوال. وكانت غرفة تجارة الكويت عقدت في شهر نيسان الماضي، مؤتمرا شارك فيه اقتصاديون عراقيون بحث سبل الاستثمار في البصرة خصوصا والعراق عموما، وآلية تفعيل العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين. وفي هذا الملف نلقي الضوء في على جوانب من كلا الحالتين، الخلافات والمواقف بشأن ميناء مبارك الكويتي، وبالمقابل توجه الشركات الكويتية القوية نحو الاستثمار في السوق العراقي.