في بغداد: موقفان ورأيان (متناقضان) للحكومة
|
من جانبها أكدت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب أن العراق سيدافع بكل الوسائل الممكنة عند إغلاق ممره المائي بفعل الميناء الكويتي، وفيما كشفت عن توقيع الوفد الحكومي العراقي إلى الكويت اتفاقية لا تخدم العراق، أشارت إلى أن وزارة الخارجية تجاوزت جميع الملاحظات التي أبداها المختصون في الملاحة بوزارة النقل. هذا ويؤكد معظم النواب إن هناك تناقضا بين أعضاء الوفد العراقي الذي زار الكويت مؤخرا لبحث مسألة الميناء الكويتي، حيث يرى ممثلو وزارة النقل أن الميناء سيؤدي الى ضرر حقيقي بالعراق، فيما يرى وفد وزارة الخارجية أن الميناء لا يؤثر على المصالح الوطنية للبلاد. وتؤكد لجنة الخارجية البرلمانية أن رئيس وفد الخارجية العراقي وقع مذكرة مشتركة مع الكويت، تعكس وجهة نظر الجانب الكويتي ويخلو منها بالكامل الموقف العراقي، الامر الذي دعا اللجنة للتوجه الى تشكيل لجنة تحقيقية لمعرفة خفايا توقيع هذه المذكرة. و انتقد النائب عن التحالف الوطني منصور التميمي، وزارتي النقل والتخطيط في الحكومة السابقة، وشركة الموانئ لرفضهم طلبات الاستثمار التي تقدمت بها شركات عالمية لبناء ميناء الفاو الكبير.
من جهتها قالت النائبة عن التحالف الكردستاني ، أشواق الجاف، أن الموقف الحكومي بشأن ميناء مبارك الكويتي لم يكن واضحا وموحدا من قبل وزارتي الخارجية والنقل . واضافت في تصريح نشرته أمس الاول، وكالة كردستان للإنباء، إن "مجلس النواب كان يتوقع ان يكون هناك رأي موحد من قبل الحكومة عندما عرض الموضوع على النواب" مبينة "فوجئنا عندما عرضت علينا وجهتا نظر مختلفتان من وزارتي النقل والخارجية ". واوضحت الجاف ان مجلس النواب "سوف ينتظر قرار اللجنة الدولية التي تشكلت للنظر بهذا الموضوع وسيكون هو الفاصل". من جانبه قال النائب عن كتلة التغيير الكردساتنية لطيف مصطفى ان اثارة مسألة ميناء مبارك هو للتستر على اخفاق الحكومة في تنفيذ مشروع ميناء الفاو الكبير الذي تم اقراره منذ سنوات ولم يتم تنفيذه بسبب شيوع الفساد فيه حسب قوله . واشار مصطفى الى ان الكويتيين هم من كانوا سيَطلبون عدمَ تشييد ميناء الفاو اذا باشر العراق في تنفيذه من قبل . من جهته حذر النائب عن التحالف الكردستاني حميد عادل بافي من ان المشروع الكويتي قد تكون له آثار سلبية على العلاقات بين البلدين على مدى أجيال وعقود.وقال ان الميناء الكويتي سينعكس سلبا على العراق واقتصاده، كما سيضر بالعلاقات الدبلوماسية والاجتماعية بين البلدين وشعبيهما. ودعا الى حل هذه القضية بالطّرق السلمية وبأسلوب الحوار بعيدا عن التَّشنّجات وثقافة العنف والتهديد والتخويف . من جهته طالب النائب عن التحالف الوطني شاكر الدراجي الحكومة باعادة ترسيم حدود العراق مع الدول المجاورة وخاصة الكويت لانها رسمت على اساس خاطئ ، حسب تعبيره. واوضح في تصريح صحفي ان الحدود العراقية ـ الكويتية غير عادلة وغير صحيحة وعلى المسؤولين العراقيين الانتباه الى هذا الامر. مضيفا ان "عدم ترسيم الحدود العراقية ـ الكويتية بالصورة الصحيحة يعود الى غياب الجانب العراقي المعني بهذا الامر والحريص على مصالح بلاده، وشدد على ان الكويت تجاوزت على الاراضي العراقية واستولت على الكثير من مزارع المواطنين العراقيين التي توارثوها عن اجدادهم وتحولت عائديتها الى الكويت متهما النظام المقبور بالمساومة على حساب الارض العراقية من اجل البقاء في الحكم.
|
|
