البرلمان (ينوي) بحث قوانين تحديد مرتبات الرئاسات الثلاث
|
الهدى/ بغداد:
يقول نواب في البرلمان أنه "ينوي" منح الاولوية للقوانين الخاصة بتحديد مرتبات رؤساء الجمهورية، ومجلس الوزارء، ومجلس النواب، اضافة الى اصحاب الدرجات الخاصة، تنفيذا لما نص عليه الدستور بضرورة صرف مرتبات هؤلاء ومستحقاتهم وفق نظام اداري وقانوني واضح، يغلق الباب امام الجدل الدائر حول مرتبات رأس الهرم الاداري للدولة.
واوضح النائب عن الائتلاف الوطني عبد الهادي الحساني في تصريح صحفي أمس ان هذه القوانين ستكون قريبا ضمن جدول اعمال المجلس من اجل مناقشتها واقرارها، فيما كشفت النائبة عن القائمة العراقية عالية نصيف عن عدم قانونية صرف الرواتب والمنافع الاجتماعية للرئاسات الثلاث للسنوات السابقة مؤكدة ان الية صرفها كانت تتم وفق المصالح والاهواء الشخصية. واضافت ان ديوان الرقابة المالية اشار ولاكثر من مرة الى وجود مخالفات عدة في آلية صرف المرتبات والمستحقات المالية للرؤساء بسبب عدم خضوعها الى قانون وضوابط رقابية . من جهته وصف عضو اللجنة القانونية في البرلمان السابق وائل عبد اللطيف الية صرف مرتبات الرئاسات الثلاث، بالالية " الكيفية" بفعل غياب تشريع ينظم صرفها، مشيرا الى ان اقرار القوانين الخاصة بذلك ستلزم الرؤساء الثلاث بنظام محدد وتفعل دور جهات مثل ديوان الرقابة المالية، وهيئة النزاهة وغيرها لمتابعة الية صرف الرواتب ومقدارها .
|
|
