مواطنون يطالبون ممثليهم في البرلمان بحضور جلساته وتشريع القوانين
|
الهدى/ بغداد:
(( من أجل تعويض الشعب العراقي عمّا فاته))، طالب مواطنون ممثليهم في مجلس النواب بالالتزام في حضورهم جلساته للاسراع في تشريع واقرار القوانين المعطلة منذ الدورة السابقة.
ويقول عدنان كاظم الربيعي، (43) عاما ، إن "عدد اعضاء مجلس النواب 325 ولا يحضر بحسب التقارير الاعلامية سوى 200 او يزيد بقليل إلى الجلسات مع انطلاق الدورة الجديدة التي انتظرناها بصبر وعناء للاسراع في تشريع القوانين المعطلة، خصوصا تلك المرتبطة بمصالح وخدمات المواطنين".
ويوضح الربيعي لـ"الهدى"، أن "حضور اعضاء البرلمان المنتخبين إلى الجلسات تعني الوفاء لمنتخبيهم، ودليل على حرصهم على اقرار القوانين الملّحة، ولكننا للاسف نشعر بنوع من الاحباط عندما يغيب اكثر من 80 نائبا عن كل جلسة، رغم الحماس الذي تبديه رئاسة المجلس".
ويرى هاشم فرحان العبادي، (51) عاما ، أن "هناك ضرورة لتعويض العراقيين عمّا فات خلال الاشهر الثمانية الماضية من خلال ممثليهم في البرلمان عبر الاسراع في تشريع القوانين المعطلة وتفعيل دوره الرقابي".ويضيف أن "من ابسط حقوقنا أن نطالب ممثلينا في البرلمان بالالتزام في الحضور إلى جلساته، ومثلما لهم حقوق فعليهم واجبات، خصوصا وأننا نشعر بأن البرلمان بدورته السابقة لم يحقق الكثير للشعب سوى السجالات والمهاترات وتأخير القوانين وتعطيل الدور الرقابي الذي ظهرت آثاره ومازالت حتى الآن ليتحمل مساوءها الشعب وحده".
ولغاية يوم أمس الاثنين، كان يحضر الجلسات الرسمية لمجلس النواب للفصل التشريعي الجديد نحو 220 إلى 230 نائبا، دون معرفة سبب غياب الآخرين، بينما يبلغ عدد اعضاء المجلس 325 نائبا.
وكان رئيس مجلس النواب قد أكد مطلع الشهر الجاري على ضرورة التزام جميع أعضاء المجلس بالحضور إلى الجلسات وفقا للجداول المحددة، ملوحا بفرض غرامات مالية على المتغيبين اضافة إلى نشر اسمائهم عبر الاعلام.
وفي هذا الصدد، تقول وفاء عبد الحميد (30 عاما) ، " نخشى أن يشابه البرلمان الحالي ماسبقه من حيث الغياب وتعطيل القوانين، رغم حماس رئيس المجلس وتلويحه بفرض عقوبات وغرامات بحق المتغيبين واعلان اسمائهم، لكن الغياب يظهر جليا من خلال شاشات التلفزة التي تنقل وقائع الجلسة". وتوضح عبد الحميد " أننا سنتفاعل مع البرلمان ونشد من ازره ونسانده إذا شعرنا بحماس في تشريع القوانين وجدية في الرقابة، فذلك سيسرنا كثيرا، على امل اعلان تشكيل الحكومة المرتقبة كخطوة نحو الامن والاستقرار".
فيما يطالب ابراهيم خليل، (32) عاما بـ"الكف عن اقرار القوانين الخاصة بامتيازات ومخصصات الاعضاء، والعمل على تحسين الظروف المعيشية للمواطنين والمتقاعدين والمستفيدين من رواتب الرعاية الاجتماعية". ويضيف خليل إن "من المهم أن يعمل مجلس النواب مع السلطات الاخرى التنفيذية والقضائية خدمة للمواطن والابتعاد ايضا عن السجالات السياسية والبحث في المكتسبات الحزبية والشخصية".
وذكرت تقارير صحفية أن اعضاء مجلس النواب تسلموا مؤخرا مبلغا قدره 52 مليون دينار عراقي لكل عضو اعتبرت تخصيصات لتحسين المعيشة، مع انطلاق جلسات البرلمان الاولى.
|
|
