اغلب المشاريع متلكئة بسبب قانون الإحالات والفساد
النزاهة النيبابية:أهم 10 قضايا فساد تحسم خلال إسبوعين
|
بغداد /الهدى:
كشف رئيس لجنة النزاهة النيابية ، النائب بهاء الاعرجي عن حسم أهم 10 قضايا فساد خلال الأسبوعين القادمين بحسب بيان لمكتبه. ونقل البيان الذي تلقت (الهدى) نسخة منه عن الاعرجي قوله إن اجتماع عقد الاثنين تقرر فيه "تشكيل لجنة مشتركة بين لجنة وهيئة النزاهة لتدقيق الملفات العشرة المهمة وفق سقف زمني معين لا يتجاوز الأسبوعين" مشيراً إلى أن " هناك أربعة قضاة للتحقيق بملفات هيئة النزاهة ورئيس القضاء أوعز بمضاعفتهم إلى ثمانية". وكان اجتماع عقد يوم أمس لبحث ملفات الفساد في البلاد، ضم كلا من لجنة النزاهة النيابية وهيئة النزاهة ورئيس مجلس القضاء الأعلى والمحققين. وعقب الاجتماع اشار الاعرجي في بيان له ان "هناك ملفات كثيرة متورط فيها مسؤولون كبار في الدولة" وأن اللجنة المشتركة التي تم تشكيلها ما بين القضاة وهيئة النزاهة ولجنة النزاهة ستقدم تقرير "عن هذه الملفات المهمة وإحالتها بالسرعة الممكنة إلى القضاء ليأخذ جزاءه من يثبت تقصيره في الفساد الإداري والمالي". من جهته قال النائب جواد الحسناوي، إن السبب الرئيس وراء تلكؤ المشاريع وزيادة نسب الفساد، يعود الى آلية وقوانين إحالة المشاريع، مطالبا بإجراء تعديل عليها . وأشار الحسناوي في تصريح لـ (الهدى) أن تنفيذ المشاريع، لا يلبي طموح المواطن العراقي، كون اغلبها يتلكأ انجازه، أو تنجز بمواصفات ادنى من التي تمت الإحالة على أساسها".وأضاف أن ذلك "تسبب بزيادة الفساد المالي والإداري والفساد ذاته تسبب بتلكؤ المشاريع"، مشددا ان على الحكومة المركزية والوزارات اتخاذ واحد من طريقين" الأول تعديل قانون إحالة المشاريع بحيث يضمن التنفيذ او العقوبة، والثاني غلق منافذ الفساد المستغلة لقانون الإحالة الحالي الذي يفضي بقبول أوطأ العطاءات ودون دراسة المشاريع دراسة علمية من ناحية المواصفات".مشيرا ان على الوزارات "إبعاد كل الشركات التي أثبتت تلكؤها بالتنفيذ، ومعاقبة الموظفين الذين يثبت تورطهم في أعمال الإحالات والمناقصات غير السليمة"، كاشفا عن "وجود موظفين يستغلون الخلل في قانون الإحالات ليحصلوا على رشاوى".
|
|
