البرلمان لم يطلع على الحسابات الختامية للموازنات منذ 2005
عضو في المالية النيابية: الموازنة العامة فيها هدر كبير للمال العام
|
بغداد/ الهدى:
قالت عضو اللجنة المالية في مجلس النواب عن كتلة الاحرار ماجدة التميمي إن موازنة 2012 فيها هدر كبير للمال العام.واوضحت لـ(الهدى) ان "هدر المال العام له أسباب منها أن الأشخاص الذين يتولون المناصب ليسو اكفاء، وبالتالي عندما نسأل أي مسؤول عن مشاريعه المستقبلية بجهل الإجابة ونصرف له تخصيصا وهو لم يدرس المشاريع جيدا ولا يدرك معوقات المشروع وكم يأخذ المشروع بنظر الاعتبار ". هذا وتبلغ قيمة الموازنة التي اقرتها الحكومة في وقت سابق 117 ترليون دينار( نحو 100مليار دولار) ،مع اعتبار سعر النفط للبرميل الواحد 85 دولار، ويتصدري يصل الى 2 مليون و600 الف برميل يوميا.
واضافت عضو اللجنة المالية أن " المسؤول عندما نعطيه التخصيص اللازم للمشروع يعود إلينا ويقول لدي معوقات وإشكاليات في المشروع وكل هذه الأخطاء والإشكاليات يمكن تجاوزها بوضع دراسة للمشروع قبل تنفيذه وهذه الدراسات تحدد ما يحتاجه المشروع من ميزانية لكي تخصص بما يوازي الإنتاج وليس كما يحدث الآن في العراق، نعطي التخصيصات كاملة للمشاريع وينجز منها 20% فقط و 80% منها يعود إلى الخزينة وبالتالي المواطن لا يشعر ان هناك شيئا منجزا على ارض الواقع ". وتابعت "ثانيا أن هدر المال العام يأتي من مخصصات الضيافة التي هي بأرقام فلكية، لدى كل وزير من 60 إلى 70 سيارة وأنا مسؤولة عن كلامي، ومخصصات السيارة الواحدة فقط للوقود 300-500 ألف دينار لكل سيارة ما عدا الصيانة". وأشارت التميمي الى ان "الايفادات أيضا هي هدر للمال العام، فعندما يذهب الوزير في إيفاد إلى خارج العراق أسبوع أو أسبوعين وكذلك الوكلاء والمدراء العامون والموظفون فلا اعلم ما هي فائدة خروج الموظف بإيفاد وما هي إنتاجيته بعد الإيفاد وما الذي ستقدمه للعراق الأموال المخصصة للايفادات ومصروف جيب مهدورة، فلماذا لا تحول الحكومة مخصصات الايفادات والضيافة إلى تبليط الشوارع وبناء المستشفيات والمدارس ". من جهتها قالت عضو اللجنة نجيبة نجيب ، ان اللجنة تسلمت في وقت سابق كتابا من صندوق النقد الدولي يهدد فيه برفع دعمه عن العراق في العام المقبل في حال عدم الالتزام بشروطه وملاحظاته بشأن الموازنة .هذا ومن المقرر أن يستمر البرلمان في مناقشة ودراسة فقرات موازنة 2012 ، فيما رجحت مصادر نيابية أن تأخذ المناقشات وقتا طويلا قد يمتد لشهر كامل قبل اقرارها. ويفرض نظام الموازنة المالية العراقية على الوزارات والهيئات الحكومية أن تقدم كشوفاتها المالية في الربع الأول من العام المقبل الذي يلي عام الموازنة. ووفقا لمجلس النواب فأنه لم يطلع على الحسابات الختامية منذ عام 2005 ولغاية الان، وتعزو الحكومة عدم تقديمها للحسابات الختامية السابقة الى الظروف غير المستقرة التي مرت بها البلاد. وحّملت وزارة المالية في وقت سابق الوزارات والهيئات الحكومية مسؤولية عدم تقديم الكشوفات المالية لموازنات الأعوام 2008 و2009 و2010 بسبب إهمالها غير المبرر في تقديم حسابات نهائية عن مصروفاتها المالية.
|
|
