المالية تؤكد : سلفة المائة راتب غير مشمولة بإسقاط الفوائد
التخطيط: نحتاج مشاورين دوليين للتخطيط للمشاريع الخدمية
|
بغداد/ الهدى:
اعلنت وزارة التخطيط انها طلبت رسميا من منظمة التنمية الاقتصادية لغرب اسيا (الاوسكو) تقديم مشاورين دوليين لمساعدتها في تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية . وقال وزير التخطيط علي شكري في تصريحات للصحفيين نهاية الاسبوع، ان" العراق ليس بحاجة الى اموال وانما بحاجة الى تخطيط ومتابعة في تنفيذ مشاريع الوزرات الخدمية والتنموية ". وتابع أن"العراق بحاجة الى دعم القدرات البشرية في الوزرات والارتقاء بالجوانب الادارية لموظفي الوزرات والهيئات المستقلة ". وبلغت قيمة موازنة عام2012 التي اقرتها الحكومة مؤخرا نحو 100 مليار دولار ، وركزت على قطاع الطاقة والنفط بالمرحلة الاولى، ومن ثم قطاع الامن، ومن بعدها قطاع التربية والتعليم والصحة. وأعتمدت الحكومة سعر النفط الاساس 85 دولاراً وتتوقع من خلالها الفروقات في اسعار النفط ان تغطي اكثر من 10 مليارات دولار من العجز.
من جانب آخر أعلنت وزارة المالية أن سلفة المائة راتب الخاصة بموظفي الدولة غير مشمولة بإسقاط الفائدة عنها، فيما استبعدت استبدال العملة العراقية خلال العامين المقبلين. وقال وزير المالية رافع العيساوي في تصريح للصحفيين مطلع الاسبوع الجاري إن سلفة المائة راتب الخاصة بموظفي الدولة لن تكون مشمولة بإسقاط الفائدة عنها والبالغة 8%،عازيا السبب إلى ارتباط مصرفي الرافدين والرشيد اللذين يمنحان السلفة بإيداعات الجمهور. وأضاف أن المصرفين يدفعان فوائد 6% للمواطنين المودعين لديهم وبالتالي فانهما غير قادرين على إقراض الموظفين من دون فائدة، مشيرا إلى أن القروض المشمولة بإسقاط الفائدة عنها شملت قروض المصرف الزراعي والعقاري وصندوق الإسكان وبأثر رجعي. وفي سياق متصل اعلن العيساوي أن موازنة 2012 لن تشهد أي زيادة على رواتب الموظفين أو المتقاعدين، لافتاً إلى أن موضوع الزيادات على الرواتب من أهم الملفات التي يعترض عليها صندوق النقد الدولي.وقال العيساوي أن "أي زيادة على رواتب الموظفين والمتقاعدين من شأنها توسيع الموازنة التشغيلية وتؤثر سلباً على الموازنة الاستثمارية". مؤكداً أن "الموازنة التي وضعت من قبل وزارة المالية وصادق عليها مجلس الوزراء لم تضع زيادات على الرواتب" ولفت وزير المالية إلى أن "الموازنة المقبلة أقرت 59 ألف درجة وظيفية، منها 18 ألف لوزارة الصحة و15 الفاً لوزارة التربية، فيما تم توزيع بقية الدرجات على الوزارات والموسسات الحكومية الأخرى".
|
|
