( المرشقون) لن يقبلوا بـ(80) بالمئة من رواتبهم
الكتل تؤيد الترشيق (مبدئياً) و تدخل في التفاصيل فـ(تختلف)
|
بغداد/ الهدى:
يستضيف مجلس النواب، الاسبوع المقبل، رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي، لمناقشته في تفاصيل المقترحات التي وردت في رسالته الى المجلس في جلسته أمس الاول،بشأن عملية الترشيق الوزاري المزمع اجراءه. وكان المجلس صوت في نفس الجلسة، بالاجماع ، ومن حيث المبدأ على الترشيق ، على أن تتم استضافة المالكي لمناقشة تفاصيل وآلية العملية التي وردت في رسالته الى البرلمان في نفس اليوم، حيث رفض النواب التصويت على المقترحات كما جاء في الرسالة وطلبوا حضور المالكي لمناقشتها. وتقضي رسالة المالكي بالابقاء على 29 وزارة من اصل 46.
ومن المقرر أن ينال الوزراء الذي سيشملهم الترشيق كافة أمتيازات الوزير المتقاعد، وبنسبة من راتبه الذي كان يتقاضاه تبلغ 80% منه .
وتوقع النائب طلال الزوبعي أن يسبب الترشيق الوزاري المزمع إجراؤه بعد تصويت مجلس النواب عليه، صراعا كبيرا داخل ائتلاف العراقية الذي ينتمي اليه، مبينا ان الائتلاف يعيش الان صراع الزعامات وهو مشغول به. وتوقع الزوبعي في تصريح لـ(الهدى) حدوث "صراع كبير داخل العراقية لأن الجميع في الائتلاف حريصون على وزرائهم ومصالحهم الحزبية وبالتالي فأن هذا سيضر بكتلة على حساب الأخرى" حسب تعبيره، مبينا ان هناك تجاذبات كبيرة بين رؤساء الكتل داخل العراقية وهي تشهد صراعا كبيرا هو صراع الزعامات من سيكون زعيم الكتلة وهم مشغولون به لكبر الموضوع. وأضاف أن تقاعد الوزيرحق كفله الدستور له، لافتا الى أن هناك نفقات سوف تنتهي كالحمايات والمواكب.
وتشير مصادر برلمانية الى أن ترشيق الوزارات قد يشمل الوزراء ووكلاءهم والمستشارين والمدراء العامين في الوزارات التي ليس لها قانون . وفي هذا السياق دعا النائب في التحالف الوطني، شيروان الوائلي، إلى أن تشمل عملية الترشيق الأشخاص والمؤسسات معا، دوائر حكومية فائضة تابعة لمجلس الوزراء. وقال الوائلي لـ (الهدى) إنه "يجب أن يكون الترشيق أفقيا وعموديا؛ بمعنى أن يشمل المؤسسات والأشخاص، إذ عندنا مؤسسات فائضة بالدولة العراقية، و هناك بعض الوزارات تقوم باستحداث مديريات عامة بالعشرات بمزاجها"، واضاف " كما أن هناك مؤسسات مرتبطة بالأمانة العامة ومجلس الوزراء ويجب ان يطالها الترشيق لتُضغط المؤسسات".وأضاف أن "الترشيق بالنسبة للتحالف الوطني اقر عبر هيئته السياسية، والكتل الأخرى مبدئيا تؤيد الترشيق ولم تعارضه ولكن عندما ندخل في التفاصيل نختلف". من جهتها أكدت النائبة وحدة الجميلي ، إنّ أنّ أغلب الوزراء المشمولين بالترشيق "لن يقبلوا بإحالتهم الى التقاعد ومنحهم 80 بالمئة من راتبهم الحالي بصفة وزير وستدخل أزمة الترشيق في منعطف آخر وهو، كيف يتم إرضاؤهم من خلال كتلهم التي رشحتهم للمناصب الوزارية". وقالت الجميلي في تصريح لوكالة "كل العراق"، أنّ عملية الترشيق "ستأخذ وقتاً ليس بالقليل.
|
|
