نواب في الوطني يرفضونه ويعدونه (التفافاً) على الاتفاقية الامنية
الحكومة : الابقاء على جزء من القوات الامريكية لغرض التدريب
|
بغداد/ الهدى:
لايزال ملف انسحاب القوات الامريكية من العراق نهاية العام الحالي، يثير جدلا ومواقف متباينة بين الكتل السياسية. و ترجح مصادر برلمانية وحكومية التوصل الى اتفاق جديد يسمح في نهاية المطاف وفي موعد اقصاه نهاية الشهر الجاري، بالتمديد لبقاء جزء (غير مححد بدقة لغاية الأن) من القوات الامريكية تحت ذريعة تدريب القوات العراقية وتسليحها، من جهتها عادت كتلة الاحرار البرلمانية الى جانب عدد من نواب التحالف الوطني، الى التأكيد على رفض فكرة بقاء قوات امريكية بعد نهاية العام تحت أي مسمى. في هذه الاثناء ذكر النائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية فرياد راوندوزي، في تصريح لـ(الهدى) ان ملف بقاء القوات الامريكية في العراق تم تحويله الى لجنة ثلاثية مشتركة لبحثه، موضحا ان هذه اللجنة سترفع بعد نحو اسبوع تقريرها بهذا الشأن الى رئيس الجمهورية جلال طالباني.فيما اكدت النائبة الكردستانية اشواق الجاف وجود مشروع اتفاق بين زعماء عدد من الكتل السياسية للسماح ببقاء 20 ألف جندي أميركي بعنوان توفير "التدريب" للقوات العراقية، وأن الاتفاق حدث أثناء اجتماع عقد برعاية طالباني الشهر الماضي وبمشاركة كافة القوى السياسية .من جانبه قال النائب عن كتلة الأحرار في التحالف الوطني، بهاء الأعرجي، لـ(الهدى) ان موقف التيار الصدري الرسمي والصريح هو رفض بقاء القوات الأمريكية في العراق وبمختلف صنوفها سواء الجوية او البحرية او البرية.كما اكد النائب في التحالف الوطني، علي شبر، ان التوقيع على "بروتكول" لابقاء جزء من القوات الامريكية لاغراض تدريب القوات العراقية "مخالف للاتفاقية الامنية ويمثل "التفافا" عليها. وكان رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي، قد ذكر في وقت سابق إن العراق بحاجة لبقاء مدربين عسكريين أمريكيين بعد نهاية 2011 للتدريب على الأسلحة البحرية والجوية والبرية والمسائل الفنية، أن العمل يجري بالتفاهم مع الجانب الأمريكي حوله على اعتبار ان هذا الموضوع لا يحتاج إلى موافقة مجلس النواب، لأن التمديد لبقاء القوات يتطلب الحصول على ثلثي أصوات نواب البرلمان وهو أمر صعب. حسب تعبيره.
|
|
