العراق ينضم إلى "مبادرة الشفافية العالمية" للصناعات الاستخراجية
وجدول النزاهة الدولي 2009 يجدد السؤال المرّ:متى تتحسن صورتنا في "مرآة" الفساد ؟؟؟
|
رجاء عبدالرحمن/الهدى/ متابعات:
انضم العراق، الاسبوع الماضي إلى مبادرة "الشفافية للصناعات الاستخراجية" العالمية، في محاولة لتحسين سمعته كبلد يعاني الفساد وسوء الادارة واستغلال امواله و ثروته الهائلة من النفط. فيما احتل الترتيب الخامس ماقبل الاخير، لعام 2009، في "ذيل" التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية عن الفساد والذي يغطي 180دولة. وعلى هامش التوقيع والانضمام للمبادرة، نقلت وكالة رويترز عن وزير النفط، د. حسين الشهرستاني قوله : "تدير وزارة النفط معظم أعمال المصب وتأتي 90 في المائة من الميزانية من هذه الأنشطة، لذا يعد هذا أحد أسباب حرصنا على الانضمام لهذه المبادرة". فيما قال علاء محيي الدين المفتش العام في وزارة النفط في تصريحات للصحافيين إن الهدف من الانضمام إلى المبادرة هو تحسين سمعة العراق. وبعدما أصبح العراق يتمتع بالعضوية الدائمة في المبادرة سيكون مطالبا بإصدار تقارير سنوية عن إنتاجه من النفط الخام وعائدات النفط، كما سيتعين على شركات النفط العاملة في البلاد تقديم تقارير عن الإنتاج. حيث تضع المبادرة معايير عالمية للشفافية فيما يخص النفط والغاز والتعدين من خلال دفع الشركات إلى الإفصاح عن الضرائب ورسوم الامتياز التي تدفعها إلى الحكومات مع مطالبة الحكومات بتقديم ما يثبت تسلمها هذه المدفوعات. وقال مسؤولون إنهم توقعوا حصول العراق على العضوية الدائمة في مارس/ آذار المقبل. ويقع المقر الرئيس للمبادرة في العاصمة النرويجية أوسلو، وهي تحالف بين جماعات المجتمع المدني والشركات والحكومات والمنظمات الدولية والمستثمرين وينصب اهتمامها على مايسمى بـ"الحكم الرشيد" في الدول الغنية بالموارد الطبيعية.
وبالعودة الى مقاييس "الشفافية والنزاهة" دوليا، فإن المراقبين يرون أنه وفي مقاييس ومرأة الفساد الدولي، خاصة منظمة الشفافية العالمية، تكرست صورة مقززة ومخجلة، عربية، وعراقية خاصة، على ضوء نتائج عام 2009 لمقاييس الفساد العالمي، حيث احتل العراق مجددا، مع دولتين عربيتين، هما، الصومال والسودان، المراتب الدنيا من القائمة، التي تقيس الانطباع العام عن الفساد والنزاهة عالميا. فيما احتلت 11 دولة عربية النصف الأدنى من المقياس الذي يضم 180 دولة. حيث حلّ العراق في المركز 176، قبل دولة بعد دول تشاد وقبيل السودان ومينمار وافغانستان والصومال في ذيل القائمة.
يذكر أن مقياس الفساد العالمي يُبْنَى على أساس منح نقطة لكل مؤشر فرعي من المؤشرات التي يتكون منها المقياس ليصل في النهاية إلى 10 نقاط، ويعتمد المقياس على ترتيب تصاعدي لبحث معيار الشفافية في البلدان التي يشملها التقرير، حيث تكون الدول أكثر فسادًا كلما اقتربت من الصفر، وأقل فسادًا كلما اقتربت من مستوى النقاط العشر. وعلى هذا الأساس جاءت نيوزلندا في المركز الأول كأنظف بلد عبر العالم، وحصلت على 9.4 نقاط، تلتها الدانمارك برصيد 9.33 نقاط، وسنغافورة والسويد برصيد 9.2 نقاط لكل منهما. فيما حلَّت الصومال في المركز الأخير برصيد 1.1 نقطة، تسبقه أفغانستان كأكثر ثاني بلدان العالم فسادًا برصيد بـ1.3 نقطة، وبعده ميانمار في المركز الثالث برصيد 1.4 نقطة، ثم العراق والسودان في المركز الخامس مذيل القائمة برصيد 1.5 نقطة لكل منهما. صورة غير مشرفة، ونتائج محبطة، فنحن أمام ثلاثة احتمالات لا رابعة لها، وهي: اما أن تكون منظمة الشفافية الدولية مُبالغة" كما يقول دوما المسؤولون الحكوميون، وارتكبت خطا فادحا فقلبت صورتنا رأسا على عقب، وبالتالي يفترض بنا مطالبتها بتصحيح هذا الخطأ الفادح على الفور وتقديم الاعتذار العاجل!، أو أن تكون المنظمة العالمية تعمدت تشويه صورتنا بتحريض من الدوائر المعادية، وبالتالي يتعين على حكوماتنا توحيد صفوفها للتصدي لهذه المؤامرة وإحباطها في مهدها !، أو أن نكون نحن آخر من يعلم بتفاصيل صورتنا المزرية..!
|
|
