قسم: الاول | قبل بعد | الاخير | عناوين اقسام | عناوين جميع اقسام

معوقات وعراقيل أمام جذب الاستثمارات الاجنبية الى العراق الهدى / متابعات في وقت قريب كان لدينا أسلوب تفكير يقوم على مقارنة ستراتيجية - اقتصادية يمكن إن نرى من خلالها أن هناك تحسناً كبيراً عن السنوات الماضية في الاستثمارات وان الدول التي تنافسنا لا تقف مكانها بل تتحرك باستمرار وإذا تحركت بنسبة أفضل منا فمعناها إن الفجوة ستتسع بيننا لذا لايجب إن يكون المقياس ما هو وضعنا الآن مقارنه بما كنا عليه بل المقياس هو أين أصبح موقعنا على الخريطة التنافسية العالمية. إن جميع المحللين الاقتصاديين يرون إن العراق سيصبح البوابة الاقتصادية للعالم انطلاقاً من موقعه الجغرافي الستراتيجي ولتحقيق هذه الرؤية هناك مقومات أساسية يجب توافرها وأهمها سهولة دخول المستثمرين الأجانب إلى البلاد فنحن لا نستطيع إن نقول إننا نتجه لأستقطاب المستثمرين الأجانب بينما المستثمرين يواجهون صعوبة الحصول على تأشيرات الدخول ومناشدات مستمرة لغرفة تجارة بغداد . إن تحقيق النمو الاقتصادي وتحسين مستويات المعيشة مهمة صعبة تواجهها حكومة العراق في مرحلة التحول الاقتصادي حيث إن ذلك لايمكن تحقيقه دون استثمار أجنبي مستقر ونلاحظ الشغل الشاغل للحكومة هو تبني منهجاً جديداً نحو التنمية المستدامة يعتمد بالدرجة الأولى على تحرير الاقتصاد والتسليم بأن الاندماج في الاقتصاد العالمي يجب إن يتم بأسرع وقت من خلال تدفق الاستثمارات الأجنبية وخلق شراكات اقتصادية مع شركات دولية قادرة على انتشال الاقتصاد إلى بر الأمان، ولقد سعت الحكومة خلال ثلاث سنوات ماضية على عمر قانون الاستثمار إلى استقطاب الشركات الأجنبية وإقناعها بالاستثمار داخل العراق وقامت بتنظيم العديد من المؤتمرات والملتقيات الاقتصادية في دبي ودول الجوار وآخرها مؤتمر لندن تحت شعار (استثمر في العراق) والذي حضره رئيس الوزراء نوري المالكي وبرعاية رئيس الوزراء البريطاني كولدن براون وغيره من الشخصيات الهامة كل ذلك لم يقنع المستثمرين الأجانب إلى أن البيئة القانونية في العراق كافية وملائمة للدخول في استثمارات فيه لان الإطار القانوني لقانون الاستثمار ليس كافياً ومشجعا لدخول رؤوس الأموال الأجنبية في مشاريع ذات جدوى اقتصادية لان قانون الاستثمار يحتاج إلى تعديل الفقرة الثالثة من المادة ( 11 ) الخاصة باستئجار ارض المشروع الاستثمارية وجعلها تُقرأ كالآتي: (تملك ارض المشروع الاستثماري طالما إن المشروع قائم)، وتعديل الفقرة الثالثة من المادة ( 12 ) الخاصة بعدم مصادرة المشروع الاستثماري وجعلها تُقرأ: (لايجوز مصادرة المشروع الاستثماري) حسب قانون الشركات رقم (21) التي أوضحت المادة (5) من قانون الشركات ( تكتسب الشركة الشخصية المعنوية وفق إحكام هذا القانون) ولذلك فالشركة الشخصية معنوية حكمها حكم الشخص الطبيعي وتنطبق عليها جميع الشروط التي تنطبق على الشخص العادي لذا فأن أحكام المواطنة بالنسبة للشركات يجب إن تتوفر في الشركة وان تتحمل المسؤولية الاجتماعية وتتعهد في عملها على حماية المجتمع وحماية البيئة وحماية المال العام وان تلتزم بأخلاقيات العمل وان لا تكون الاهتمامات المالية هو جوهر عملها إنما تكون اهتماماتها فضلاً عن الاهتمامات المالية اهتمامات اجتماعية كذلك على مسجل الشركات الالتزام بما ورد بمادة ( 12 ) من القانون التي أقرت ( للشخص الطبيعي أو المعنوي أجنبيا كان أم عراقياً حق اكتساب العضوية في الشركات المنصوص عليها في القانون كمؤسس أو حامل أسهم أو شريك فيها ) حيث إن التطبيقات العملية فأن مسجل الشركات يقوم بوضع تعليمات مشددة بغية وضع العراقيل أمام تسجيل الأجانب ومشاركاتهم في شركات عراقية منها على سبيل المثال يشترط الإقامة في العراق وبتأييد من المجلس البلدي وبما أن الوضع الأمني الحالي لا يسمح لإقامة الأجنبي فكان ينبغي على مسجل الشركات تسجيل إسهام الأجنبي في الشركات دون الإصرار على شرط الإقامة فيما يخص تسجيل فروع الشركات الأجنبية في العراق يقوم مسجل الشركات بأخذ موافقة الجهات الأمنية على التسجيل قبل صدور شهادة التسجيل وقد تستغرق عدة أشهر للحصول على موافقات الجهات الأمنية. ومن جملة ما يستوجبه تنشيطة حركة الاستثمار في العراق هو محاربة الفساد الاداري في هذا الميدان، وهذا ميسور في حال سنّ قانون مكافحة الفساد الاداري والمالي ووضع اشد العقوبات ليكون رادعاً قوياً على إن يتم تقديم مسودة المشروع من قبل جهة محايدة وليس جهة حكومية.