البارزاني يهدد بمقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة
مطالب الهاشمي بتعديل القانون تلقي شكوكاً حول اجراء الإنتخابات في موعدها
|
الهدى /بغداد/ متابعات:
لم يكد يمضي يومان على أقرار مجلس النواب لقانون الانتخابات الذي استمرت التجاذبات والعراقيل بوجه اقراره لنحو اربعة اشهر لاسيما بسبب عقدة كركوك، حتى برزت مجددا خلافات وعراقيل جديدة بدأت تلقي هذه المرة شكوكاً تكتنف إجراء الانتخابات النيابية المقبلة في موعدها المقرر في يناير/كانون الثاني 2010 ،بينما يطالب بعض كبار المسؤولين بتعديل قانون الانتخابات. فقد طالب الرئيس جلال طالباني مجلس النواب، الإثنين، بزيادة نسبة المقاعد التعويضية المخصصة للأقليات والعراقيين في الخارج وبعض القوائم .وقال للصحفيين في مطار السليمانية قبل توجهه الى فرنسا: "نؤيد قانون الانتخابات رغم وجود نواقص وثغرات، لكننا نطالب البرلمان برفع نسبة المقاعد التعويضية من خمسة الى خمسة عشرة بالمئة".وتقدم نائبه طارق الهاشمي بنفس الطلب، وألمح إلى إمكانية استخدام حق النقض /الفيتو بهذا الصدد، وقال: "اذا لم يتم تصحيح الخلل فسأمارس حقي الدستوري في الاعتراض"، حسب تعبيره.
وفي هذا السياق هدد رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني بمقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة في حال عدم إعادة النظر في توزيع المقاعد النيابية على المحافظات الكردية. ونقل فؤاد حسين رئيس ديوان الرئاسة في الاقليم عن البارزاني قوله "إذا لم تتم اعادة النظر في عدد مقاعد المحافظات فإن "شعب كردستان سيكون مضطرا الى عدم المشاركة في الانتخابات" المتوقع اجراؤها في يناير/كانون الثاني 2010.وأضاف ان بارزاني يؤكد أنه لا يمكن القبول بآلية توزيع المقاعد اعتمادا على البطاقة التموينية التي اعدتها وزارة التجارة لأنها "تتعارض مع المنطق والواقع فاعتماد هذا الاسلوب، تشويه للحقائق وظلم واجحاف بحقوق شعب كردستان" ،على حدّ تعبيره. وكان كل من طالباني ونائبه د. عادل عبد المهدي قد وافقا على القانون الاسبوع الماضي. ويؤكد الدستور ضرورة أن يتخذ مجلس الرئاسة المكون من الرئيس ونائبيه قراراته بالإجماع وليس بالأغلبية. وأمام المجلس الرئاسي مهلة 15 يوما للموافقة على القانون أو الاعتراض عليه، وفي حال عدم اتخاذ قرار ضمن المدة المذكورة يعتبر القانون نافذا. من جهتهم اعلن المسؤولون في مفوضية الانتخابات إنه في حال تغيير القانون سيؤثر ذلك على موعد الإنتخابات وعلى عمل المفوضية ايضا، وانها ستكون في وضع حرج في عملها اذا لم تقر الرئاسة القانون خلال اربعة ايام. من جانبه وصف النائب حسن السنيد ،امس الاثنين، رسالة طارق الهاشمي الى البرلمان القاضية بزيادة نسبة مقاعد المهجرين في الخارج بانها "منشور دعائي وانتخابي". واضاف " لا يمكن للبرلمان ان يبني قوانينه استنادا على رسائل ودية" حسب تعبيره.وتابع السنيد "نحن لم نستلم من نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي نقضا رسميا، وهذه الرسالة كان بها اطراء للمهجرين من اجل ان يجير اصواتهم له في الانتخابات القادمة".من جهته قال رئيس اللجنة القانونية في البرلمان بهاء الاعرجي ان "الكرة الان خرجت من ملعب البرلمان بعد تشريعه لقانون الانتخابات وهي الان بملعب رئاسة الجمهورية، لذا ففي حال عدم مصادقة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي على القانون بعد مرور 15 يوما وفقا للدستور، فأن القانون يعد نافذا".
يذكر أن المقاعد التعويضية كانت مخصصة لتمثيل أفضل للأقليات والعراقيين المقيمين في الخارج، والقوائم التي حصلت على نسبة محليا وليس على الصعيد الوطني. ووفقا للقانون سيكون في العراق 19 دائرة انتخابية منها 18 في الداخل ودائرة خاصة للناخبين خارج البلاد. وقد خصص قانون الانتخابات الذي أقره النواب قبل نحو أسبوع ثمانية مقاعد لكل من الأقليات خمسة منها للمسيحيين وواحد لكل من الصابئة والشبك والايزيديين وثمانية للعراقيين في الخارج، وذلك من أصل 323 مقعدا.
|
|
