اتهامات لوزارة النفط بالفساد بسب العقود مع الشركات الأجنبية
|
وكالات/ متابعات:
تبادل البرلمان ووزارة النفط الاتهامات بالفساد والنفي للاتهامات، بسبب الشبهات التي حامت حول عقود النفط التي أبرمتها وزارة النفط. وبالرغم من أن الاتهامات تنصب على عقود الوزارة مع شركتي شل الهولندية، وميتسوبيشي اليابانية، فإن مصادر مطلعة قالت إن عاصفة الاتهامات قد تزداد في الأيام المقبلة، وستشمل جميع عقود النفط والغاز، التي أبرمتها الوزارة مع تلك الشركات. وتقول تلك المصادر إن ما يساعد على ذلك هو أن قانون النفط والغاز الذي يبحثه البرلمان الآن يلزم بتشكيل لجنة لمناقشة جميع العقود المبرمة في بغداد، وإقليم كردستان، والمحافظات، مع شركات النفط الأجنبية.
وتشير لجنة النفط والطاقة في البرلمان إلى وجود فساد وخلل في العقود، التي أبرمت بين الوزارة وشركتي شل وميتسوبيشي، معتمدة أيضاً على وثيقة صادرة من مكتب أحد مستشاري الحكومة القانونيين، تقول بعدم قانونية عقود تأسيس شركة غاز البصرة بالاشتراك مع شركتي شل الهولندية وميتسوبيشي اليابانية. وتقول لجنة النفط والطاقة إن الوزارة الآن في حالة قطيعة معها، فهي، أي اللجنة، طلبت نسخة من العقد المبرم بين وزارة النفط وشركة شل، لاستثمار الغاز المصاحب من ثلاثة حقول نفطية في محافظة البصرة، لكن الوزارة لم تستجب لطلبها، معتبرة ذلك مخالفة للدستور، الذي ينص على أن البرلمان هو الذي يراقب ويصادق على العقود مع الشركات الأجنبية.
وتستند اللجنة إلى تقرير صادر من مكتب المستشار القانوني لرئيس الوزراء في تاريخ 28/10/2010، يؤكد عدم قانونية عقود تأسيس شركة غاز البصرة، بالاشتراك مع شركة شل الهولندية، وشركة ميتسوبيشي اليابانية. ويشير التقرير إلى أن وزارة النفط لم تأخذ بالاعتراضات القانونية التي تنص على عدم وجود سند قانوني يسمح للأشخاص أو الشركات، أجانب كانوا أم عراقيين، بالقيام باستثمارات في مجال استخراج وإنتاج النفط والغاز في العراق، أو تأسيس شركات تعمل في هذا المجال، استناداً إلى المادة 29 من قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 المعدل. ذلك لأن مجالات الاستثمار في القطاع النفطي محددة فقط في مجال تصفية النفط الخام، واستيراد وبيع المشتقات النفطية. كما يشير التقرير إلى أن العقود، التي أبرمتها الوزارة مع الشركات، هي في الواقع عقود مشاركة في الاستخراج والإنتاج والتصدير، وهو ما لا يسمح به القانون، كما أن العقود تقضي بنقل أصول شركة غاز الجنوب إلى شركة غاز البصرة، المزمع تأسيسها مع كل من شركة شل غاز العراق، وشركة دايمون غاز العراق، مما يعني خصخصة شركة غاز الجنوب، وهذا لا يسمح به القانون، كما أن رأسمال شركة غاز البصرة، حسب مسودة العقد، هو 20 مليون دولار، في حين أن موجودات وأصول شركة غاز الجنوب، التي ستنقل إلى الشركة المذكورة، تقدر بمليارات الدولارات، كما أن العقود تمنح آلاف الدونمات من الأراضي إلى تلك الشركة، ولا يوجد سند من القانون يسمح بنقل هذه الأراضي إلى الشركة، ولا وضعها تحت تصرفها أو تخصيصها لها. وتؤكد تلك المصادر أن العاصفة المقبلة في العراق هي عاصفة عقود النفط غير القانونية.
|
|
