المعارضة البحرينية: ماتسمى بلجنة تقصي الحقائق أداة اعلامية للنظام
جمعية أمل: إعتصامات امام مقر اللجنة ومراكز الشرطة ومنازل الرموز
|
حسن البحراني/ الهدى:
تنضم حشود من جماهير البحرين، في مقدمهم اهالي الشهداء والمعتقلين والمفصولين من الوظائف والدراسة، اعتصاما حاشدا الاربعاء دعت اليه جمعية الاسلامي (أمل) امام مقر ماتسمى باللجنة الملكية الوطنية لتقصي الحقائق التي يرأسها الامريكي الجنسية والمصري المولد القاضي محمود بسيوني ، وامام عدد من مراكز الشرطة ومنازل القيادات والرموز المعتقلين في سجون آل خليفة.واكدت الجمعية على التحشيد الكبير للقيام بإعتصامات واسعة طوال يوم غد ليكون " يوما مميزا للتضامن مع الضحايا وذويهم ، وللمطالبة بالافراج عن الرموز والمعتقلين، والتضامن الفعلي مع العمال والطلبه المفصولين والاطباء والمعلمين والنساء وكل الشرفاء المظلومين".وقالت الجمعية أن "الاعتصام صباحاً سيكون امام مقر لجنة بسيوني لعوائل الشهداء والمعتقلين والمفصولين من العمال وطلاب جامعة البحرين وجامعة بولتكنيك والمدارس الحكومية".و انه سيكون "عصراً امام مراكز الشرطة في العاصمة المنامة، القلعة ، ومركز سترة"، فيما ستكون هناك " اعتصامات ومسيرات ليلية امام منازل الرموز المعتقلين". واكدت الجمعية أن الاعتصمات "سلمية ولاثبات حق المفصولين ،وعوائل المعتقلين والشهداء بحق الاعتصام السلمي".
الى ذلك اعتبرت المعارضة البحرينية في الخارج أن ماتسمى بلجنة تقصي الحقائق أثبتت أنها أداة إعلامية في يد النظام البحريني، بعد نفي رئيس اللجنة القاضي محمود بسيوني وجود تعذيب في السجون البحرينية. زعمه ان ماحصل من انتهاكات هو تصرفات شخصية من بعض عناصر الأمن . واضافت في بيان لها، حصلت (الهدى) على نسخة منه، أن الأحداث السياسية الأخيرة تثبت أن "النظام السياسي في البحرين، ما يزال مرهوناً للعقلية الأمنية التي تتحكم في صناعة القرار السياسي." واذا أدان البيان "سياسة الاسترضاء التي تمارسها الإدارات الغربية والأمريكية مع هذه الأنظمة القمعية المستبدة بغية الحفاظ على مصالحها في المنطقة"، لفت إلى أن "سياسة اللعب على الوقت باتت مكشوفة أمام الشعب البحريني، الذي لن يتراجع عن مطالبه بالمشاركة السياسية الحقيقية في إدارة البلاد وإجراء إصلاح سياسي جذري شامل".
لجنة بسيوني تنزّه آل خليفة: ملتزمون حقوق الإنسان !؟
وكان رئيس لجنة تقصي الحقائق الذي عينه حاكم البحرين، قد زعم في حديث له لوكالة رويترز أنه " لم تكن في البحرين سياسة الاستخدام المفرط للقوة أو التعذيب" موضحاً أن تصريحه هذا لا يعني أن "بعض " من تلك الحالات لم تحدث. وزاد في مزاعمه بالقول "أعتقد أن أقل ما يمكن أن نصف به هذا الشيء هو (التمثيل) – أي التظاهر بالتعرض إلى التعذيب !؟. وتباتع بسيوني تنزيهه لآل خليفة بالقول " أعتقد أنها كانت حالات فردية من بعض رجال الأمن من الرتب الدنيا، ولم يكونوا على تواصل دقيق مع رؤسائهم لإحكام السيطرة على الموضوع بشكل فعال" على حدّ قوله. ولم يكتف بسيوني بذلك دون أن يزيد في مدحه لحاكم البحرين وتصويره على أنه مدافع ومحام لحقوق الانسان، على الرغم من كل المجازر والجرائم الوحشية التي يرتكبها نظامه القمعي، فيقول أن " جلالة الملك وسمو ولي العهد ملتزمان أكثر من أي شخص آخر بمراعاة حقوق الإنسان والقوانين"!؟.
يذكر أن لجنة تقصي الحقائق التي يرأسها بسيوني، وهو مصري امريكي الجنسية وخبير بالامم المتحدة في جرائم الحرب، كان قد شكلها حاكم البحرين حمد بن عيسى آل خليفة في محاولة لذر الرماد في العيون، و رداً على الانتقادات الدولية لحملة القمع الوحشية التي مارستها السلطات في البحرين بدعم سعودي وامريكي، ضد الاحتجاجات السلمية لشعب البحرين.
|
|
