خلاف متوقع حول عبارة "الكتلة الأكبر"
|
الهدى/ متابعات:
فيما بات التنافس على موقع رئاسة الوزراء في الحكومة المقبلة ، وعلى ضوء نتائج الانتخابات حصريا بين أئتلاف دولة القانون، والائتلاف الوطني، والعراقية، يرى المراقبون أن الساحة السياسية قد تشهد حالة من الاحتدام بين هذه القوائم حول تفسير عبارة "الكتلة الأكبر" الواردة في الدستور والتي يحق لها دستوريا ترشيح من تشاء من اعضائها لتولي رئاسة الحكومة.وهذه العبارة يراها المعنيون ساحة مفتوحة للسجالات المستقبلية ما دامت قد وردت في النص الدستوري بشكل غير تفصيلي.البعض يعتقد أنها تعني فوز القائمة بنسبة الـ "50+1" بينما يرى البعض الآخر أنها تمثل حصيلة التحالفات التي تحصل قبيل الانتخابات أو بعدها. وبصورة أكثر توضيحا ينص الدستور على قيام رئيس الجمهورية بتكليف مرشح "الكتلة الأكبر" بتشكيل الحكومة دون أن يوضح النص ما اذا كانت هي التي تحوز أغلب المقاعد في الانتخابات أم التي تتشكل من مجموع كتل برلمانية تتحالف في ما بينها.
|
|
