قسم: الاول | قبل | بعد | الاخير | عناوين اقسام | عناوين جميع اقسام

أكد على تفعيل دور القضاء وأنشاء المحكمة الدستورية وسن قوانين لاتتعارض مع ثوابت الاسلام المرجع المُدرّسي "دام ظله": الانتخابات الأخيرة فرصة لبناء سلطات تشريعية وتنفيذية قوية ومتعاونة العمل بالسرعة المستطاعة لإنعقاد البرلمان وتشكيل الحكومة لتتجاوز اخطاء الماضي وخدمة الناس الهدى/ كربلاء المقدسة: اعرب سماحة المرجع الديني آية الله العظمى السيد محمد تقي المُدرّسي"دام ظله" عن أمله في أن تشكل الانتخابات البرلمانية الاخيرة فرصة ومحطة إنطلاق رصينة لتشكيل وبناء سلطات تشريعية ورقابية وتنفيذية وقضائية كفوءة وقوية ومتعاونة، وأن يتم العمل بالسرعة المستطاعة وبمستوى عال من المسؤولية والحرص على إنعقاد البرلمان وتشكيل الوزارة الجديدة بصيغة شراكة وطنية ومهنية ومتوازنة بعيدا عن المناكفات والتعنت، لتعمل بروح من الانسجام والتعاون والكفاءة لتتجاوز اخطاء السنوات الماضية، وتجدّ في وضع الحلول للمشاكل والتحديات التي تواجه البلاد، وتسرّع في عمليات الاعمار والبناء و تقديم كافة الخدمات للشعب بكل طوائفه وفئاته، وضمان حصول المواطن على حقوقه وتلبية متطلباته في العيش الكريم.. كما اعرب سماحته في كلمة القاها نهاية الاسبوع بحضور حشد من المؤمنين والوفود والفعاليات الثقافية والاهلية بمكتبه في مدينة كربلاء المقدسة، عن تقديره لمشاركة ابناء الشعب في الانتخابات النيابية الاخيرة، وممارسة دورهم ومسؤوليتهم في انتخاب ممثليهم في البرلمان الجديد. واشار في هذا السياق الى أن "الانتخابات هي محطة إختبار وإمتحان وفتنة، وكل ما في الدنيا هو فتنة من خير أو شر، ومن ثم الاعلان عن نتائج الانتخابات فتنة أيضاً، ونرجو أن تكون خاتمتها ايجابية ومثمرة بالنجاح، لتكون رحمة لشعبنا وبلادنا، لا لعنة ونزاعات ومشاكل كما وقعت في بلاد وشعوب وأمم تمر بفتن كهذه حيث الشيطان ينفخ في روع أتباعه .. وبإذن الله تعالى ووعي الجميع لا يحدث أمر كهذا في بلدنا..". وقال سماحته أن أمام أعضاء البرلمان الجديد مهام كبيرة عليهم العمل بجد على إنجازها ومنها تشريع قوانين جديدة تحتاجها البلاد، موضحا بهذا الخصوص أن الكثير من "القوانين الموجودة في بلدنا لا تزال استمراراً للقوانين من الحقبة السابقة، وهي لا تنسجم لا مع الدين ولا مع الحضارة..". موضحا أن البند الثاني من الدستور العراقي والذي صوّت عليه الشعب العراقي، يؤكد على ضرورة "عدم مخافة كل حكم وكل قانون لثوابت الشريعة الاسلامية، فإن هناك قوانين مخالفة للشريعة" وتابع متسائلا " هل يمكن لأحد أن يقول بأن قوانين النظام البائد كلها متوافقة مع الشريعة الاسلامية؟ وهل يمكن أن يقول بأننا غيرناها؟ ".واردف سماحته: ومع أننا عندنا بعض التحفظات على بعض بنود وفقرات الدستور.. ولكن على اي حال هذا الدستور هو الساري الآن. واشار الى النص الدستوري الذي يقول بعدم مخافة القوانين لروح الديمقراطية، بالقول أن: " هناك أيضا قوانين ليس فيها روح الديمقراطية.. واعضاء البرلمان الجديد مسؤولون بأن يجلسوا ويفكروا ويضعوا آلية جديدة حتى يسنّوا قوانين جديدة قائمة على أسس سليمة عادلة، شرعية وعلمية وحضارية، وهذا أمر ممكن ومطلوب..". واشار سماحته الى أن على المسؤولين في البلاد و أعضاء المجلس النيابي وماسينبثق عنه من تشكيلة حكومية جديدة، مهمة أخرى محورية في "الاشراف على وضع الدولة والوزارات، وتعزيز بناء رصين لمؤسسات الدولة وادارتها، والانتباه الى الوزراء والوزارات الضعيفة"، موضحا أن "النظام العام في البلد وادارته إذا كان نظاماً متينا قوياً فأن الوزير والوزارة وسائر المؤسسات سيكون عملها جيدا وبعيدا عن الضعف، بينما لو كان العكس فأنه حتى الوزير القوي والعادل والكفوء لايمكنه أن يفعل ويقدم شيئاً ملموسا حينما تضعه في بحر من المشاكل وفي نظام عام ضعيف و مهترئ"، وفي ذات السياق اشار سماحة المرجع المُدرّسي "دام ظله" الحاجة الى بناء نظام رقابة وتفتيش متين في الدولة، مؤكدا على ضرورة ان يأخذ النظام القضائي دوراً واضحاً وفعالاً لكي يكون له حسم في المواقف وفي الأمور التي بحاجة الى الحسم، وفق معايير عادلة وشفافة وحضارية. ومن هذا المنطلق تساءل سماحته: " أين المحكمة الدستورية في بلدنا؟ إذا اردنا أن نكتشف هل أن هذا القانون او ذاك هو قانون حضاري وديمقراطي ولا يتعارض مع روح وثوابت الشريعة الاسلامية .. أين تريدون ان تكشفوا هذا الشيء، اوليس في المحكمة؟ فأين تلك المحكمة؟ واين الفقهاء في هذه المحكمة؟" وتابع بالقول أنه " شيء واضح إذا كنا نريد ان نكتشف ان هذا القانون يخالف الدين يجب ان نرجع الى الفقيه، كان ينبغي عليكم ان تشكلوا محكمة دستورية عامة في هذا البلد مشكّلة من فقهاء الدين وفقهاء القانون.. حتى لاتسن قوانين يخالف بعضها الاخر، وقانون يخالف الدين، وقانون يخالف روح الديمقراطية..". وفي ظل اشاعة الاجواء السلبية، وانطلاق بعض المواقف والتصريحات التي تعبر عن القلق او الاتهام و التشكيك حول اجراءات واداء مفوضية الانتخابات وعملية فرز واعلان النتائج، اعرب سماحته عن "اسفه حيال ذلك، وأمله بإن لايكون هناك نوع من التزوير او التلاعب و الخلل "، وهو أمر اوضح سماحته أنه قد "لايمكن تلافيه بالمطلق و لا تخلو منه أي إنتخابات في العالم بنسبة معينة وضئيلة ولكن بأن لايترك قدحا و تاثيرا كبيرا وواضحا على مجمل العملية السياسية و الانتخابات ونتائجها". واضاف في هذا السياق ان على الجميع أن يعي أن "أي تزوير وتلاعب لحساب اي جهة كانت، قد يرتد يوما ما وفي جولة ما ليكون ضدها أيضا وكما تدين تدان، فلابد من الحذر من الدخول في هذا المطب السيىء ومايترتب عليه من مضار ليس اقلها انه يجعل البلد والنظام والثقة بالبرلمان والحكومة مهتزة، وهو الامر الذي يجب أن يحذر منه الجميع و نعمل على أن لا يحدث ولا نقع فيه إن شاء الله..". (تفاصيل أكثر في العدد القادم ص6).