خبراء اقتصاديون ينتقدون الحكومة لتعاقدها مع شركات تبني مساكن دون رؤوس أموال
|
الهدى / بغداد
انتقد خبراء اقتصاديون الحكومة العراقية لتوجهها نحو شركات لا تملك رؤوس أموال لحل مشكلة السكن في العراق، فيما تحجم عن التوجه الى الجهات الرسمية اقليمياً ودولياً للاستفادة من التجارب والتطورات في مجال بناء السكن في تلك البلدان. وقال فاضل محمد عضو المجلس الاقتصادي العراقي وهو احد المؤسسات العاملة في العراق في التنمية الاقتصادية: إن الحكومة العراقية يفترض بها أن تعالج ازمة السكن عبر التعاقد مع دول متطورة في التنمية الاقتصادية مثل كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وبريطانيا. واضاف: ان الخطأ الذي تقع فيه الحكومة العراقية أنها طيلة السنوات الثمان الماضية لم تقم بإبرام أي عقد عملي مع دول أجنبية أو اقليمية وانما قامت بأبرام عشرات العقود مع شركات اجنبية معظمها لاتملك رؤوس اموال. وتابع: أن احد التحديات المهمة امام الحكومة العراقية هو القيام ببناء مجمعات سكنية تستطيع من خلالها تقليص ازمة السكن التي تشهدها البلاد في المرحلة الحالية.
من جانب آخر أنتقد الخبير الاقتصادي والتدريسي في جامعة بغداد من قسم الاحصاء إبراهيم الشيخلي الأداء الحكومي في حل أزمة السكن وقال: الحكومات التي توالت على إدارة حكم العراق بعد نيسان 2003 لم تضع خطة واضحة ماعدا الخطة الوطنية للاسكان التي وضعتها الحكومة السابقة والتي لاتستطيع تلبية أحتياجات العراقيين للسكن. وتابع أن اتفاق الحكومة العراقية مع حكومات أخرى لبناء مجمعات سكنية خارج الحدود البلدية للمدن هو الحل الاكثر قبولاً في المرحلة الحالية كونه سيسهم في استغلال الاراضي الشاسعة والتي لاتستفيد منها الدولة اوالمواطن.
من جهته قال صباح الشمري عضو المنظمة الدولية لاسكان الفقراء وهي منظمة تمول من قبل الامم المتحدة ويتركز عملها في مناطق الشرق الاوسط لموقع (آكانيوز) إن المعلومات المتوفرة لدى منظمتنا ان العراق بحاجة إلى مليون ونصف مليون وحدة سكنية سريعة البناء توزع على الفقراء تحديداً او الذين لايمتلكون دور سكن إطلاقاً. واوضح ان العراق ياتي في مقدمة دول الشرق الاوسط التي تعاني من ازمة السكن بسبب مشكلـة عائدية الاراضي الموزعة بين الوزرات الحكومية. واضاف إن الحل في معالجة أزمة السكن خلال المرحلة المقبلة يتمثل في تشكيل هيئة حكومية معنية بتوزيع الاراضي حسب الاهمية للوزارات الحكومية.
|
|
