(العصمة) بيد الجيش المصري 6 أشهر على الأقل
|
بات وزير الدفاع المشير محمد حسين طنطاوي فعلياً هو الحاكم لمصر وفق القرار رقم (5) الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة أمس الاول، ويفوضه في تمثيله أمام كل الجهات في الداخل والخارج، بعد أن قرر تعطيل العمل بأحكام الدستور مع تشكيل لجنة لتعديل بعض مواده، على أن يتولى المجلس العسكري إصدار القوانين خلال الفترة الانتقالية. وحل المجلس البرلمان بشقيه (مجلسي الشعب والشورى) حتى إجراء الانتخابات النيابية، والرئاسية المقبلة لاختيار رئيس جديد لمصر، مستجيباً بذلك لأحد أهم مطالب الثورة الشعبية. واكد المجلس انه سيتولى "ادارة شؤون البلاد بصفة مؤقتة لمدة 6 اشهر او انتهاء الانتخابات في البلاد وانتخاب رئيس الجمهورية"، في اشارة الى ان هذه الفترة قد تقصر او تطول، بحسب الوقت الذي يستلزمه الانتهاء من الانتخابات النيابية والرئاسية. في غضون ذلك، اهاب المجلس الاعلى للقوات المسلحة، الاثنين، في بيان رقم 6، بالمواطنين وقف الاحتجاجات والتجمعات (معظمها تحول الى طابع مطلبي ونقابي). الامر الذي ابدى عدد من قيادات التظاهرات، وقادة احزاب معارضة، عن عدم ارتياحهم له، مؤكدين ان هذا البيان يعطي مؤشرا سلبيا، وان من حق الناس التعبير عن موقفها لحين الاطمئنان الى تنفيذ الوعود والاجراءات التي وعد بها الجيش. و يواجه المجلس العسكري تحديا كبيرا متمثلا في عشرات الاحتجاجات والاضرابات التي يقوم بها العاملون في مختلف قطاعات الأعمال الحكومية والعمال للمطالبة بتحسين ظروف ومميزات عملهم، وتطهير الادارات من قيادات وموالين للنظام السابق، وعزل المديرين الفاسدين.
من جانبهم قال نشطاء بالمعارضة ووزير بريطاني، الاثنين ان الجيش أعلن عزمه على تقاسم السلطة مع مدنيين وتنظيم استفتاء شعبي على تعديلات دستورية سريعا.وقال الناشط الشاب وائل غنيم ان عضوين في المجلس ابلغوه بأنهم يعتزمون اجراء استفتاء على تعديلات دستورية خلال شهرين. وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيج ان رئيس الوزراء المصري أحمد شفيق أبلغه انه سيجري تعديلا وزاريا في حكومته خلال الاسبوع القادم لضم شخصيات معارضة للحكومة التي عينها مبارك الشهر الماضي. كما قال احد ممثلي "ائتلاف شباب 25 يناير" إنهم سيعقدون لقاء ثانيا مع قيادة الجيش المصري قبل نهاية الاسبوع لتقديم مطالبهم مكتوبة. واكد زياد العليمي أن "وفدا من المكتب التنفيذي للائتلاف التقى أمس الأول، قيادة الجيش التي طلبت من الائتلاف ان يقدم مطالبه مكتوبة خلال لقاء آخر قبل نهاية الاسبوع". واوضح ان قيادة الجيش اكدت لوفد ائتلاف الشباب انها ستجري "تعديلات دستورية وانتخابات تشريعية خلال اربعة شهور". واضاف ان "اهم مطالبنا التي سنطرحها خلال اللقاء المقبل مع قيادة الجيش الاربعاء على الارجح، هي تغيير الحكومة وتعيين حكومة انقاذ وطني من التكنوقراط خلال المرحلة الانتقالية، والغاء قانون الطوارئ، واطلاق سراح جميع المعتقلين، واطلاق الحريات السياسية وعلى رأسها حرية تكوين الاحزاب والنقابات".
|
|
