تسييس الامن سلباً او إيجاباً
|
ميثم الثوري
تفجيرات الثلاثاء الدامي تؤشر على خلل كبير في الملف الامني وخطورة الاخفاق والاختراق الحاصلين في اهم ملف في البلاد. كنا نؤكد باستمرار ومازلنا وسنظل نؤكد خطورة استغلال التردي الامني لاغراض انتخابية واستقطابية وسياسية، من اجل تجريد هذا الملف من كل المؤثرات السياسية والاجتماعية والمناطقية لكي يكون المجرم والارهابي مداناً مهما كان انتماؤه السياسي والمذهبي والديني والمناطقي فان "حكم الامثال فيما يجوز ولا يجوز واحد لا يقبل التجزئة او الاستثناء".
وتأكيدنا الدائم على خطورة تسييس الامن واستغلال الاخفاق والاختراق الامني لحسابات حزبية وتصفيات خاصة واضعاف بعض القوى السياسية لا يعني بالضرورة غض النظر عن محاسبة المقصرين واقالة المسؤولين الامنيين الذين لم يقدموا اداءً مقبولاً او عذراً مقنعاً على هذا التردي الكبير في الامن وفشلهم في ايجاد العلاجات الفورية للاخطاء الماضية والاستفادة منها في ضبط الامن ومنع الخرق. ومن هنا فان استغلال الملف الامني في حال التحسن والتطور الملحوظ في الاداء الامني سيكون استغلالاً مرفوضاً في الوقت ذاته. فاذا كان تسييس الامن واستغلال التردي لاسباب سياسية مرفوضاً فان المرفوض ايضاً استغلال التحسن الامني لاسباب حزبية وانتخابية، مادام سبب هذا التحسن هو الجيش والشرطة والاستخبارات وليس حزباً معيناً او ائتلافاً محدداً.
ثمة قاعدة فقهية مختصرة " من له الغنم فعليه الغرم" تؤيد ما نريد تأكيده في هذا السياق فان الذي يستغل التطور الامني الملحوظ لحسابات حزبية واستقطابية وانتخابية فعليه ان يتحمل مسؤولية هذا التردي الحاصل في الملف الامني. ولابد من الاشارة العابرة الى قضية تبدو مهمة وهي ان تشخيص الخلل واستجواب المسؤولين الأمنيين والسعي لعدم تكرار الايام الدامية القادمة والحفاظ على ارواح الابرياء لا يصب بالضرورة ضد احد او يعني تصفية حسابات سياسية وحزبية بل العكس ان التساهل في هذه القضية خيانة للامانة وتفريط بارواح العراقيين.
|
|
