قسم: الاول | قبل بعد | الاخير | عناوين اقسام | عناوين جميع اقسام

بعد صدمة التفجيرات اسد الاسدي خمسة انفجارات هزت العاصمة بغداد يوم الثلاثاء الماضي وبوقت متقارب ومناطق متعددة بعد اقل من خمسين ساعة من تصويت مجلس النواب على قانون الانتخابات بصيغته المعدلة الجديدة. لا نريد في هذا السياق الخوض في سياسة التأنيب والقاء اللوم وجلد الذات كما لا نريد استغلال هذا الاختراق الامني لاغراض تصفوية حزبوية وانتخابية لاننا نعتقد انه لا مجال لاستغلال دماء الابرياء لاغراض انتخابية او تصعيدية لاثبات افشال الآخرين الذين كانوا حتى وقت قريب يتباهون ببعض التحسن الامني وتوظيفه لاغراض انتخابية ايضاً. نعم .. نرفض استغلال التحسن الامني الملحوظ لاغراض انتخابية وحسابات استقطابية حزبية كما نرفض في ذات الوقت استغلال التردي والانهيار الامني لنفس الاغراض فالملف الامني لا يمكن تسييسه او توظيفه لاغراض تعبوية انتخابية سلباً او إيجاباً فان حكم الامثال فيما يجوز ولا يجوز واحد لا يقبل التجزئة والاستثناء. ومن المفيدة الاشارة العابرة الى قضية جديرة بالاهتمام والانتباه وهي ان نجاح الارهابيين في تنسيق ضرباتهم الاجرامية يستهدف العملية السياسية ولا يستثني احداً من المشاركين فيها ،وحتى المناطق المستهدفة ليست من لون واحد كما كان يحصل سابقاً فالعقوبة الارهابية تطال الجميع ... فمن الخطأ الفادح ان يتصور بعض السياسيين ان محاولة تشخيص الخلل ومواطن الاخفاق ومواضع الاختراق تصب ضد طيف سياسي محدد او تشكيل حزبي معين لان محاولة اعادة الوضع الامني الى المربع الاول يضرنا جميعاً دونما استثناء واستهداف الملف الامني يستبطن بالضرورة ضرب العملية السياسية واثبات فشل القيادة العراقية الجديدة ادارة الملف الامني والسياسي على حد سواء. لا نريد في هذا السياق تشخيص الاختراق والاخفاق الحاصلين في الملف الامني فاننا والحمد لله صرنا خبراء في تشخيص الخلل والتردي !؟ واصبحنا منظرين في كشف الاسباب !؟، بل ما نريد التأكيد عليه في هذا السياق هو وضع العلاجات الجدية والفورية لحفظ دماء ابناء شعبنا الابرياء الذين كانوا ومازالوا يدفعون ثمن التغيير الديمقراطي في العراق ولن يحصدوا من هذه التجربة سوى استحقاقاتها السلبية وتداعياتها المأساوية. استهداف العاصمة بغداد في الاربعاء الدامي في آب الماضي والاحد الدامي والثلاثاء .. لا يحتاج بالضرورة الى معرفة الجهات الفاعلة والمنفذة خاصة ان معرفتها فقط لا يزيدنا امناً !، فالمطلوب الحلول الفاعلة والعاجلة لكي لا يتكرر يوم دام اخر من ايامنا الدموية والحلول لا تتحقق عن طريق التبرير والتنظير غير الجديين بل بالحضور الميداني الامني والتنسيق المشترك بين الاجهزة الامنية والوزارات المعنية بالامن (الدفاع والداخلية والامن الوطني) وتأكيد دور المخابرات ومعرفة ما اذا كانت تعمل لحساب العراق او للاجندة الخارجية، واقالة واستقالة المسؤولين الامنيين ليست كافية وان كانت ضرورية لانها لم تحقق الأمن الفعلي واذا كانت استقالة هؤلاء او اقالتهم تؤدي بدائل افضل وخيارات اشمل.