في ظل أزمة سكن تطحن الطبقات الفقيرة
توصيات "حكومية" بتوزيع قطع أراض على الوزراء والمدراء العامين ؟!
|
بغداد ـ متابعات:
عدّ مواطنون، و سياسيون، توصيات الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتوزيع قطع أراض على الوزراء الحاليين والسابقين والمدراء العامين بأنها غير قانونية، فيما رأى فيها مواطنون تجاهلا لمعاناتهم في ظل أزمة السكن الخانقة التي تمر بها البلاد.
وبحسب هذه التوصيات فإن هذه الأراضي ستوزع بواقع يتراوح بين 600 متر مربع للوزراء و400 متر مربع للمدراء العامين.
وانتقد مواطنون الحكومة لقرارها منح أراض لموظفين يتقاضون رواتب مجزية، داعين إياها إلى الالتفات إلى مشاكل المواطنين من الطبقات الفقيرة والمسحوقة اسوة بكبار المسؤولين والموظفين.مطالبين الحكومة بمعالجة مشاكل المواطنين المعوزين لا الشرائح الغنية من المجتمع.
من جانبه عد رئيس مجلس محافظة بغداد كامل الزيدي القرار الحكومي المذكور "خطوة ستثقل كاهل المجلس وأمانة بغداد وتسبب الإرباك في عملهما، خصوصا وأن كثرة الأراضي قد تدفع بالأمانة إلى التجاوز على تصميم العاصمة الأساس". فيما أشار النائب وائل عبد اللطيف إلى أن القرار" يمثل تجاوزا على الاعتبارات الوظيفية، خصوصا وأن بعض الوزراء لم يمض على شغل مناصبهم أكثر من شهر". ووصف قرار الحكومة بالظاهرة "غير الصحيحة" التي لا مبرر لها.
|
|
