عزوف المواطن عن الأبلاغ لعدم ثقته بمحاسبة المفسد او لخوفه منه
الفساد الأداري والمالي في محافظة كربلاء : ندوات و"اتهامات" بتغطيته سياسياً في البلاد
|
الهدى/ كربلاء المقدسة:
اقامت مؤسسة المعرفة في مدينة كربلاء المقدسة، مؤخرا، ندوة حول الفساد الأداري والمالي في المحافظة، وفي تصريح لـ"الهدى" أكد رئيس مجلس أدارة المؤسسة مازن راضي حسون أن "الهدف من إقامة مثل ندوات كهذه لكي نلغي الفاصل أو العقدة التي حصلت بين المواطنين تجاه المسؤول، فجعلنا الطاولة مفتوحة بين المواطن والمسؤول لينقل له ما يشاهده في الشارع الكربلائي من خلال مراجعته للدوائر والمؤسسات الحكومية ".واضاف انه بالمقابل " يكون على المسؤول توضيح ما في جعبته الى المواطن من الانجازات وما هي المعوقات التي تحد من ظاهرة الفساد الاداري والمالي التي تعاني منها محافظة كربلاء" واشار في هذا السياق الى أنه وبحسب الاستبيانات فإن محافظة كربلاء "هي احدى المحافظات التي اخذت المناصب الأولى او الدرجات الاولى في الفساد الاداري والمالي".
جدير بالذكر أن الجهات المسؤولة في المحافظة سحبت في اوقات سابقة بعض المشاريع من الشركات والمقاولين المتلكئين في انجازها، ووجهت تحذيرا الى بقية المقاولين والشركات بأتخاذ اجراءات مماثلة ومحاسبتها في حال اخلالها بالعقود وتلكأها في الانجاز. من جانبه أكد أحمد الموسوي، المنسق العام لجمعية مراقبة حقوق الأنسان ،في تصريح لـ"الهدى" الى ان جمعيته قامت بإجراء استبيان واستطلاع في كربلاء حول ابلاغ المواطن عن حالات الفساد المستشرية في دوائر الدولة، مشيرا الى انه لوحظ عزوف المواطن عن الأبلاغ عن حالات الفساد إما لخوفه من المفسد أو لعدم ثقته بمحاسبة المفسدين. فيما قال المفتش العام في هيئة نزاهة كربلاء ان الهيئة لاتهمل المعلومات التي تصل اليها عن طريق الخط الساخن، مشيرا الى ان هناك اجراءات كثيرة وهناك كم كبير من حالات الفساد التي تقوم الهيئة بالتحقيق بها ومن ثم تقوم برفعها الى القضاء. واضاف الدكتور محمد علي الخفاجي في تصريح لـ"الهدى"، ان دور الهيئة هو " وقائي وتثقيفي في آنٍ واحد". رئيس لجنة مكافحة الفساد في كربلاء يتهم بعض القوى السياسية بالتغاضي عن المفسدين. من جهته إتهم رئيس لجنة مكافحة الفساد الاداري والمالي في مجلس محافظة كربلاء " بعض القوى السياسية تتغاضى عن حالات فساد إداري ومالي كبيرة في بعض المؤسسات الرسمية بسبب حالات المحاباة السياسية بين الاحزاب". عادّاً أن المحاصصة السياسية التي شكلت على أساسها الحكومة السابقة كانت أحد أهم الاسباب في تفشي ظاهرة الفساد المالي والاداري في البلاد. واضاف علي شريف المالكي، في اعقاب مؤتمر صحفي، مطلع الاسبوع الجاري، مع منظمات المجتمع المدني، أن "هذه الحالة هي الاخطر من نوعها في العراق كونها صعبة الحل ولايمكن للجان مكافحة الفساد في مجالس المحافظات القضاء عليها". مضيفاً بالقول "لايمكننا فرض القرارات على بعض الجهات السياسية كونها تمتلك القوة في الحكومة" حسب تعبيره. وأوضح ان "أغلب المفسدين في المؤسسات الحكومية هم من الاعضاء السابقين في حزب البعث المنحل"، مشيراً الى ان "هؤلاء تربوا على هذه الحالة وهم يسيطرون على أغلب المؤسسات الرسمية ومن ثم فان عملية القضاء على الفساد المالي والاداري تتطلب تنقية دوائر الدولة ومؤسساتها من مخلفات النظام السابق".
|
|
