اقعدوا للناس واستمعوا إلى شكاواهم
|
علي حميد الطائي
ثمة من يدافع عن المسؤولين جميعا ويجد في غفلتهم وعدم معرفتهم بما بفعله الذين يعملون معهم ما يخلي ساحتهم من أي ذنب .فالمسؤول (الله يساعده)غير مسؤول عما يحدث في وزارته أو دائرته فهناك من هم غيره وربما هم الذين اخطؤوا وأساءوا إلى الناس فلماذا نحمل المسؤول مسؤوليات مايحدث. وقد يكون لهذا الحديث حظه من الوجاهة فهو مقبول بحدود ولكن ماذا لو كان المسؤول أكثر شعوراً بالمسؤولية منبهاً كل ما يحول دون أن يستغل الآخرون مناصبهم ليعبثوا بمقادير الناس ويلحقوا بهم الأذى. ولكن ماذا يفعلون؟وهل يشمون أيديهم؟
تلك اسئله مشروعة وفيها مايؤكد مسؤولية الناس عما يحدث لهم وقد افرد بعض الدارسين والباحثين في القانون فصولاً مهمة تتحدث عن مسؤولية المجنى عليه في ارتكاب الجريمة .فالمجني عليه قد يكون محرضاً أو مشاركاً أو فاعلاً أساسياً في ارتكاب الجريمة التي وقعت ضده غير أن ذلك لم يصبح موضع اهتمام القضاء . حتى هذه اللحظة. تدخل في باب الأعذار المختلقة التي لم تتحول هي الأخرى إلى ماينفع الجاني من التخفيف في حكمه .غير أن المسؤول بإمكانه أن يتقي ذلك كله وان يدفع عنه الشبهة فهو يستطيع أن يخصص يوما ما من كل أسبوع لمقابلة المواطنين ومعرفة مايحملون من هموم وما عندهم من معاناة وبإمكانه أن يجعل للشكوى من يستقبلها ويهتم بأمرها ويتابع كل الإجراءات التي اتخذت بشأنها ففي ذلك مايمنع المتمادي من الموظفين في غيه ويحول بين المفسد وأسبابه ويقرب المسافة بين الدائرة والنزاهة المطلوبة .أما أذا أغلق المسؤول بابه ولم يجعل من مقابلات المواطنين ألا إسقاط فرض وصورة من صور الخداع والتضليل فان ذالك سيكون ولاريب بداية العد التنازلي لسيطرة الدائرة على مافيها من انحراف .فالمنحرفون والمفسدون عاده مايتنفسون الصعداء في ظل مسؤول لاابالي ويتهرب من المواجهة ولايهتم بأمر الناس ويجد في مقابلتهم والاستماع إلى شكواهم مضيعة للوقت فمثل هذا المسؤول سيكون المظلة التي تظل كل إشكال الفساد ويساعد في إغواء الآخرين وإغرائهم الى تعاطي الرشوة والمحسوبية وخيانة الأمانة نعم سيدعوهم الى ذلك ويوفر لهم الأسباب التي يعتذرون بها عند كل مساءلة .فمن يريد أن يجب الغيبة عن نفسه ويدفع بالشبهات عنها فعليه ان يقعد لسماع شكاوى الناس والتعاطي معهم في هموهم ومتاعبهم وان يتابع كل أجراء اتخذ وان يحاسب المفسدين والمقصرين والمتسببين في تأخير المعالجات وتحويل القرارات الى إجراءات عملية .فقد سبقتنا الى ذلك دول كانت تستضيء بقناديل المعرفة العراقية وتجد في ما كان يعمل به دليلاً لها الى الحياة التي نطمح فيها. فهل سيجلس وزراؤنا ومدراؤنا العامون ومحافظونا لسماع شكاوى الناس؟ وهل ستكون في كل وزارة ومديرية عامة ومحافظة مكاتب لمتابعة الإجراءات المتخذة بشان كل شكوى ؟..
|
|
