القانون لا يجامل ولا يغازل
|
كريم النوري
كل نظام سياسي يكون للقانون والقضاء قدسية واهمية فيه لا يمكن التجاوز او القفز عليها سيكون نظاماً محترماً تسود فيه انسانية الانسان وتصان الحريات والحقوق. وبالعكس من ذلك عندما يكون القانون (شخطة) قلم ،كما قال صدام المقبور ، بيد الحاكم والمسؤول، فلا نتوقع الا موجة من الفوضى والاحتيال والاختلال في كل المستويات والاتجاهات. والعراق قد غادر والى الابد ظاهرة الاستبداد والانفراد بالقرار والسلطة وقد تحول بتضحيات وارادات العراقيين الى مايفترض أنه دولة القانون والمؤسسات ، رغم التحديات والضغوطات الداخلية والخارجية لارجاعه الى الوراء.
من خصائص القانون والقضاء في العراق الجديد انه يجب أن يكون فوق الجميع ولا يخضع لمزاج السلطة او شخصنتها ، ولا يجامل او يغازل احداً مهما كان موقعه. وانه فوق الحزبية والطائفية والمناطقية والقومية وان العراقيين فيها سواء بلا تمييز او تفرقة. والذين يخشون استقلال القضاء، و القانون ويتحايلون عليه ، ويتفننون في خرقه وعدم الالتزام به ،بإستخدام نفوذ السلطة، فهم بالتأكيد لديهم مشاريع واجندة غير قانونية ويشعرون بأن القانون سيكون عليهم رقيباً وحسيباً وسيقلم الجموح والطموح اللامشروع لهم. وقد يحاول هولاء النفعيون تطويع القانون والقضاء ، لمصالحه وانانيته، ولكن القضاء و القانون يجب أن يأبى هذا التطويع والتدجين ويعلو على الاستغلال والاحتيال.
عندها يثق المواطن بعدالة ونزاهة سلطة القضاء والقانون و يدعم جهود تطبيقها ، ويقف بحزم ضد كل المحاولات الرامية لاضعاف هذه السلطة. فالقانون والسلطة القضائية المستقلة العادلة هو الضمانة الاكيدة لمنع انزلاقنا في متاهات الفردية والاستبداد وهو الكفيل بحفظ حقوق جميع العراقيين دونما استثناء. وعندها على المواطن أن يفخر باستقلالية القضاء وقوة القانون التي لا تستثني احداً مهما كان موقعه ونفوذه.
|
|