الشعب بين حقوق المواطنة والالتزامات الوطنية
|
عمار العامري
ما أن توشك أي دورة برلمانية على الانتهاء ويتم الاستعداد لدورة أخرى حتى تتوالى البيانات والإصدارات والمنشورات التي تحث المواطن على المشاركة في الانتخابات باعتبارها واجب الوطني والتزام أخلاقي وتبدأ الضغوط الحزبية وتأخذ الأعراف الاجتماعية مأخذاً واضحاً من حياة المواطن إذ تبدو المناقشات في الشؤون الانتخابية وكأنما صراع من اجل أثبات ألذات أو صراع من اجل الوجود، ولكن الحقيقة تختلف عندما تنتهي المعركة حامية الوطيس بنهاية اليوم الانتخابي الذي يعبر عنه (بالثورة البنفسجية) ليصبح المواطن أمام أمر واقع وهو الضروريات اليومية والاحتياجات الحياتية التي تنعدم الحياة بعدم وجودها ومنها نقص كبير في مفردات البطاقة التموينية وانحسار ساعات القطع في التيار الكهربائي حتى تتراوح بين ساعتين إلى ست ساعات كهرباء يوميا مقابل أكثر من 18 ساعة انعدام في الكهرباء ناهيك عن أزمة الوضع الأمني وحوادث احتراق الوزارات والمؤسسات الحكومية الذي يأتي نتيجة الاختراقات بسبب الهفوات والثغرات المستمرة.
مقابل ذلك تصدر بين الحين والآخر أرقام خيالية لكيفية صرف الميزانية السنوية التي تعتبر محصلة رفع الضغوط عن كاهل المواطن الذي بات لا يعرف أين تذهب الأموال العراقية ويضاف إليها القروض الدولية والمساعدات الإنسانية والمشاريع الاستثمارية وعندما نتساءل عن موارد صرف الميزانيات ومدى إنجاز المشاريع نتذكر دائما مفردات مهمة (الميزانية الانفجارية والميزانية التكميلية ومشاريع القروض الدولية) لنجد أن هذا مجرد شعارات أريد منها تخدير المواطن الذي بات لا يعرف لماذا تقلص قوته اليومي في مفردات البطاقة التموينية من عشرة مفردات إلى ثلاثة وما حلول الحكومة بهذا النقص وهل أنها تخصص سنويا أموال كافية لشراء تلك المواد أم أنها تخطط لأمر مغفي حتى يكون المواطن مستعد له عندما تفقد المفردات جميعا..
أما معضلة الكهرباء والتي أقيل رئيس الوزارة بأول مظاهرة خرجت تطالب بحقوق المواطن من هذه الخدمة مقابل توفرها كاملا للدرجات الخاصة والمسؤولين في الدولة. وعند تدارس وضع الكهرباء العام نجد أن هناك الكثير من التوقعات والأقاويل بشان الكهرباء حيث لم تسعَ الحكومة أو الدول الكبرى إلى نصب محطات لإنتاج الكهرباء بسعات كبيرة قد تصل إلى ألاف الميكات بدل نصب أو استيراد محطات ذات طاقات متباينة لا تزيد احدها عن 60 ميكا واط لا تخطي عشر احتياج اصغر محافظة عراقية ناهيك عن الميزانيات الكبيرة التي صرفت على الوزارة المعنية والتي تصل إلى 28 مليار دولار وهذا رقم بامكانه نظريا توفير طاقة كهربائية مستمرة للشعب العراقي كافة ولكن الحيرة تراود الجميع أين تذهب هذا الأموال فان المواطن العراقي أصبح شاخص بين التزاماته الوطنية والأخلاقية التي لا يمكنه التخلي عنها وبين حكومة يصنعها بإصبعه البنفسجي وتدير وجهها عنه والادهى منها تنعته بالذي لا يقدر الإنجازات والنجاحات التي تقدمها له الحكومة وقد يكون تدهور الطاقة الكهربائية والنقص بمفردات التموينية من تلك المنجزات التي تصرح بها الحكومة.
|
|
