قسم: الاول | قبل | بعد | الاخير | عناوين اقسام | عناوين جميع اقسام

الهدى في حوار خاص مع النائبة بشرى الكناني.. احمّل الوزراء والقادة الامنيين مسؤولية تفجيرات بغداد ما يقال إن الائتلافات الجديدة لم تخرج من النطاق الطائفي كلام غير صحيح حاورها / تيسير الاسدي في الوقت الذي تطالب فيه بعض الكتل السياسية باستجواب بعض الوزراء، في مقدمتهم وزير النفط والقادة الامنيين لاعتبارات عديدة لعل ابرزها عدم حصول تقدم في القطاع النفطي، والانتكاسات الأمنية التي شهدتها العاصمة بغداد وبعض المحافظات العراقية ومنها محافظة كربلاء المقدسة، تؤكد بعض الشخصيات البرلمانية ان هذه الاستجوابات تواجه عرقلة من قبل شخصيات لها تاثيرها بالقرار السياسي كما تؤكد ذلك النائب في البرلمان العراقي بشرى الكناني التي ذكرت في حوار خاص اجرته معها صحيفة (الهدى) اثناء تواجدها في مدينة كربلاء المقدسة.. وتصدر الحوار السؤال التالي * لماذا تصرون لاكثر من مرة على استجواب وزير النفط ؟ - الحقيقة مسألة إستجواب وزير النفط ليست مطلباً خاصاً بكتلتنا – كتلة الفضيلة- بل هو مطلب للعديد من الكتل السياسية، كون ان وزارة النفط فشلت في تحقيق الزيادة التي قال عنها وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني بأنها ستصل الى معدلات عالية. ورغم مرور سنوات على إستلامه الوزارة لازال الانتاج العراقي على ما هو عليه دون تغيير. كما أريد ان أؤكد هنا ان رئيس الوزراء نوري المالكي يقف امام مسألة إستجواب وزير النفط وهي التي أخرت هذا الاستجواب في البرلمان، فضلاً عن الى اتخاذ النائب الاول لرئيس البرلمان الشيخ خالد العطية الموقف ذاته من الاستجواب كون الوزير ينتمي الى قائمته، وهناك رسائل تبعث من قبل رئيس الوزراء بعدم طلب إستجواب الشهرستاني ولا نعرف أسباب هذا الموقف، وكما يعلم الجميع فان مجلس النواب عمله تشريعي رقابي، وهنا أريد أن اوجه سؤالي الى رئيس الوزراء والشيخ خالد العطية: إذا لم يكن هناك تشريع ولا مراقبة فما هي مهمتنا نحن البرلمانيين؟ * ماهو موقفكم من إستجواب الوزراء والقادة الامنيين بعد تفجيرات بغداد الاخيرة ؟ - اعتقد ان الارهاب موجود وهو يتصيد الفرص ويستغل الضعف في الاجهزة الامنية والاجندات الخارجية موجودة وهنالك من الدول من لايسعدها ان ترى العراق معافى ويسير باتجاه التطور والتقدم، وانا كبرلمانية أوجّه اللوم الى الاجهزة الامنية والمسؤولين الامنيين لسببين : أولاً: لعدم وضع خطة امنية محكمة. ثانياً: عدم التخلص من العناصر المفسدة والبعثية داخل هذه الاجهزة الأمنية. وأضافت السيدة بشرى الكناني في حديثها: نحن نصادق سنويا على ميزانية كبيرة جدا لوزارة الدفاع والداخلية وقد تصل ميزانية احدى هذه الوزارات الى ميزانية احدى دول الجوار ولكن نرى ان اجهزة كشف المتفجرات المستوردة اغلبها رديئة ولا تعمل، وهذا باعتراف بعض المسؤولين الامنيين. وأقولها وللاسف الشديد ان يستهان بدماء العراقيين الابرياء بهذا الشكل، و يريدون منا ان نسكت عنها ولا يتم حساب المقصرين عن ذلك او حتى دعوتهم للاستفسارعن ما جرى والذي يعد ذلك من باب الدعاية الانتخابية فهو يريد اسكات البرلمان والغاء الدور الرقابي له ولا يهمه الدماء التي تراق هنا وهناك لانه لم يخرج الى الشارع، ولم ير أبعد من المنطقة الخضراء، وكان الاجدر بمسؤولي الاجهزة الامنية ان يستجيبوا لدعوة البرلمان مباشرة ويأتوا لمناقشة الموضوع لان الاستجواب ليس بالضرورة هي لسحب الثقة من الوزير وانما هي اسئلة توجه لهم يراد منها التاكد من صحتها والاجابة عليها ومن حقهم ان يجيبوا عليها ويقنعوا البرلمان وعدم استجابة الوزير للاستجواب يُعد مؤشراً على وجود خلل وتقصير، وأيضاً تثبيت التهمة عليه. إذن.. المفروض اذا اردنا تطبيق دولة القانون والدستور، في حال حصول اي خلل او خرق أمني في إحدى الوزارات، فالاجدر بمجلس النواب ان يستخدم الاطر الدستورية والقانونية وهي على ما أعتقد من حقه في ان يسأل ويستجوب اي وزير، خاصة وان الاستهانه بدماء المواطنين وصل الى حد لايطاق لانه في خلال 66 يوم يسقط اكثر من 1500 انسان على وجه الارض بين شهيد وجريح فقط في حادثين وسط بغداد، ناهيك عن الحوادث الاخرى، لذا أرى أن الطريقة المثالية هي تطبيق الدستور والقانون وعلى الجميع ان يتكاتفوا للدفاع عن مصلحة الوطن والمواطن لا عن مصالح الاحزاب والوزراء. * ماهي الاسباب التي أخّرت إقرار قانون الانتخابات في البرلمان ؟ - يعود السبب في تأخير اقرار قانون الانتخابات هي قضية كركوك بالدرجة الاولى، وبرأي هي المعضلة الحقيقية. وكما تعلمون، فقد قدمت العديد من المقترحات ولكنها ترفض اما من قبل الاخوة الاكراد او من قبل العرب والتركمان اما العقبات الاخرى فهي برأيي ليست معضلة اوصعبة وممكن في يوم واحد ان يتم تعديلها واقرارها كالقائمة المفتوحة وعدد اعضاء مجلس النواب واضافة بعض المواد الاخرى. * ما صحة الانباء التي تتناقلها وسائل الاعلام حول اجتماعات سرية داخل الكتل لاعتماد القائمة المغلقة ؟ - الحقيقة الان كل الكتل السياسية متفقة على القائمة المفتوحة خاصة وانها اصبحت مطلب جماهيري ومن حق المواطن ان يعرف من ينتخب ولمن يعطي صوته. ولكن ما يقال عن وجود إجتماعات سرية لاقرار القائمة المغلقة بين بعض الكتل أعتقد أن هذه مجرد تكهنات لااكثر. * كيف تنظرون للائتلافات الجديدة وهل خرجت من نطاقها الطائفي ؟ - الائتلافات التي شهدتها المرحلة الراهنة تعد حالة صحّية كونها ضمت شخصيات سياسية وعشائرية ودينية ومن مختلف الطوائف والمكونات العراقية. وما يقال ان هذه الائتلافات لم تخرج من النطاق الطائفي الذي رُسمت به الائتلافات السابقة فهو كلام غير صحيح وستشهد المرحلة المقبلة ايضا حصول ائتلافات جديدة ربما قبل الدخول بالائتلافات او بعد تشكيل الحكومة القادمة.. إن لهذه الائتلافات السياسية صبغة وطنية وهدفها خدمة المواطن وتقديم الصالح الوطني على المصالح الحزبية والفئوية. بل ان اغلب الائتلافات التي شهدتها المرحلة الاخيرة اجدها نوعا ما غير طائفية كالسابق وبدت وكانها متنوعة وتضم اغلب المذاهب والاطياف العراقية. * سؤال اخير كيف ترى النائبة بشرى الكناني مستقبل العملية السياسية في العراق ؟ - أتمنى ان يكون هناك تغيير بقدر ما على العملية السياسية الحالية، ولكن فيما إذا بقيت العملية السياسية على هذا الحال فاتوقع لها الفشل لانها ستؤدي بالبلد الى الانهيار ودائما الضحية هو المواطن البريء. * نشكر النائب بشرى الكناني على هذه الفرصة والحوار.. - أهلاً بكم.