منع منتقبات من المشاركة بمسابقة للقرآن الكريم !
مسؤول مصري: لن تشاهدوا مذيعات محجبات على الشاشة المصرية !
|
الهدى/ متابعات:
صرح رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، أن المذيعات المحجبات لن يظهرن على شاشة التليفزيون المصري. وقال أسامة الشيخ في ندوة بكلية الإعلام جامعة القاهرة: "لن تشاهدوا محجبات في التليفزيون؛ لأن الأساس أن مذيعات التليفزيون غير محجبات"، معللاً ذلك بالزعم أن "كشف الشعر جزء من ثقافة المجتمع المصري"، على حد زعمه. واستطرد الشيخ: "ولأننا نقدم محتوى إعلاميًا فهناك الشكل المتعارف عليه، وليس معنى ذلك أن المحجبة سيئة" وأضاف "يمكنهن العمل بالقنوات الفضائية الأخرى". وقد أثار هذا التصريح احتجاج الكثيرين؛ حيث عدّ النائب بالبرلمان المصري محسن راضى كل من يحارب وجود المذيعة المحجبة على شاشة التلفزيون المصري "سفيه". وأضاف: "أتحدى الوزير أنس الفقي أو أسامة الشيخ أن يكون لدى أحدهما سند قانونى وشرعي لقرار رفض المحجبات على شاشة التلفزيون المصري، فهو لا يستند إلى أى تقاليد أو قيم أو ديمقراطية، كما أن الأحكام القضائية أكدت أحقية المذيعة المحجبة فى الظهور على شاشة التلفزيون وهم لم يحترموا هذه الأحكام". وعدّ ما يفعله الشيخ والفقي "محاربة للقيم والأخلاق". وأشار إلى أن القرار له خلفية أمنية خشية من أن يسود فكر الحجاب المجتمع المصري ويألف الشعب هذا الشكل لأن الأمن المصري هو الذى يدير المنظومة الإعلامية".
في غضون ذلك تجمهرت 15 طالبة منتقبة، الأربعاء، أمام مكتب رئيس جامعة المنيا، منددات بعدم إشراكهن وقبول أوراقهن في مسابقة القرآن الكريم التى تنظمها الجامعة. وقالت الطالبات إن الهدف من تلك الممارسات هو إضاعة فرصة المشاركة عليهن، وأن هذا مخالف للوائح ونظم الجامعة. وأضفن: إن القانون يعطي كل فرد حريته في ملابسه وحياته الشخصية، وإنهن يعتبرن النقاب حرية شخصية لا يجوز لأحد اقتحامها بأي حال من الأحوال إلا إذا تعارض هذا مع أمان الآخرين. وهددت الطالبات بعمل اعتصام داخل الجامعة في حالة استمرار الرفض. وفقًا لما نقله موقع اليوم السابع. من جانبه أرسل محامٍ مصري إنذارًا قضائيًا لشيخ الأزهر محمد سيد طنطاوي يطالبه فيه بالرجوع عن قرار منع النقاب لمخالفته للقوانين والمواثيق المحلية والدولية.وأكد نزار غراب المحامي أن إصدار طنطاوي لقرار ملزم بكشف المسلمة وجهها أمام الرجال الأجانب عنها "يكشف النية للعدوان على الدستور والحريات الشخصية، والحق في الخصوصية وقوانين، ومواثيق حقوق الإنسان وأحكام المحاكم الدولية لحقوق الإنسان وأحكام القضاء المصري". وأضاف أن "النقاب يدور بين الإباحة والندب والوجوب، فلا يجوز تقييده، ومخالف لنص المواد الثامنة و40 و41 و45 و46 و57 و65 من الدستور، كما أنه مخالف لأحكام القضاء والمحكمة الإدارية العليا 2007، والتي أكدت أن ارتداء النقاب ليس محظورًا ولا منهيًا عنه".
|
|
