من بينها اطلاق التعيينات وانتخابات مبكرة لمجالس المحافظات
بعد التظاهرات .. حزمة قرارات حكومية تنتظر التنفيذ
|
بغداد/ الهدى:
أعلن مجلس الوزراء ، الاثنين، عن حزمة جديدة من القرارات والاصلاحات تتعلق بمكافحة الفساد وتوزيع 288 الف وظيفة حكومية بصورة عادلة، وخفض سن التقاعد من 63 الى 61 عاما، بالاضافة الى دعوة اطلقها كل من رئيس البرلمان ورئيس الوزراء لاجراء انتخابات مبكرة ، بلدية، ولمجالس المحافظات، في محاولة وصفت بإنها تأتي لتهدئة الشارع العراقي، و في استجابة سريعة لمطالب الجماهير التي خرجت خلال الاسابيع الماضية في تظاهرات شعبية تطالب بإصلاح الاداء الحكومي والبرلماني ولمجالس المحافظات، والحد من ظاهرة الفساد المستشري في مفاصل الدولة، والبطالة، والفقر، وسوء الخدمات.
وطالب كل من رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي ، و رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي، الاحد وامس الاثنين على التوالي ، بحل المجالس البلدية واجراء انتخابات مبكرة لمجالس المحافظات خلال فترة ثلاثة او اربعة اشهر. و تعهد المالكي ، بإقالة المقصرين من الوزراء والمحافظين. وقال خلال مؤتمر صحافي عقده الاثنين بمبنى رئاسة الوزراء إن "المواطن العراقي عانى كثيرا من المجالس البلدية وإجراءاتها الروتينية"، مؤكدا أن "رئاسة الوزراء طالبت مجلس النواب بحل المجالس البلدية وإجراء انتخابات جديدة لها لتكون تلك المجالس منتخبة من قبل المواطنين". ودعا ايضا إلى "إجراء انتخابات مبكرة لمجالس المحافظات في عموم البلاد". من جانبه اكد النجيفي أن "البرلمان سيعمل على تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات خلال الأيام القليلة المقبلة".
في غضون ذلك قرر مجلس الوزراء ،الاثنين، إطلاق التعيينات في جميع المؤسسات الحكومية باسرع وقت ممكن، و منع التعيينات التي تتم عن طريق الوزراء أو المحافظين، و تسهيل إجراءات التعيين لجميع المواطنين ، متعهدا بمعاقبة المتورطين باللجوء إلى المحسوبية للحصول على الوظائف. وتصل الدرجات الوظيفية الجديدة ضمن موازنة العام الحالي لجميع الوزارات نحو 288 الف درجة وظيفية . كما قرر المجلس " تحميل الوزير بشكل مباشر مسؤولية وجود الفساد". فضلا عن اجراء "مناقلة المديرين العامين داخل وزاراتهم" حيث لا يُسمح لمدير عام ان يبقى اكثر من خمس سنوات في دائرته. وتقرر كذلك خفض سن التقاعد إلى 61 عاما لفسح المجال أمام الخريجين الجدد للتعيين في المؤسسات الحكومية. و إرسال مسودة مشروع قانون إصلاح النظام الإداري لتسهيل مراجعة المواطنين للمؤسسات الحكومية بهدف القضاء على الفساد الإداري. وكان رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي أمهل، أمس الاول ، خلال جلسة استثنائية للحكومة الوزارات مدة مائة يوم لتحسين أدائها، موضحاً أنه سيجري بعد هذه المهلة تقييماً لعمل الحكومة والوزارات، كل على حدة، لمعرفة مدى نجاحها أو فشلها في تأدية مهامها.
|
|
