قسم: الاول | قبل | بعد | الاخير | عناوين اقسام | عناوين جميع اقسام
مخاوف من تحول المادة ( 116) الى حزام ناسف في الجسد العراقي
مسؤولون وساسة يؤكدون على الحل البديل: توسيع صلاحيات المحافظات
بغداد/ رجاء عيدالرحمن :
تشهد الساحة العراقية و بالتزامن مع عملية الانسحاب الأميركي، اثارة المزيد من الازمات التي تدفع برأي المراقبين باتجاه زوايا حادة تصيب المشهد الأمني والسياسي بمزيد من التشظي والاستقطابات ، فضلا عن كونه مثقلا اصلا بمشاكل وصراعات تكاد تكون مستدامة ومستعصية على الحل منذ فترة طويلة . وفي هذا السياق جاءت دعوة مجلس محافظة صلاح الدين الى الفدرالية واعلان المحافظة اقليما مستقلا، الامر الذي عده سياسيون انه يأتي لغايات غير بريئة في هذه اللحظة الحرجة التي يمر بها العراق، فيما اشار اخرون الى إن مراقبة الوضع السياسي تفضي الى أن قرار مجلس محافظة صلاح الدين مرتبط إرتباطا وثيقا بتصريحات رئيس البرلمان إسامة النجيفي في واشنطن ولندن في وقت سابق التي أفاد من خلالها أن "السنة يفكرون بالانفصال وتشكيل أقاليم خاصة بهم" بدعوى رفض ماوصفه بالتهميش.وفي سياق ردود الافعال أكد وزير الدولة لشؤون المحافظات طورهان المفتي، أن تعديل قانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 سيحل المشاكل بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، وسيمنح المحافظين ومجالس المحافظات صلاحيات واسعة تمكنهم من أداء واجباتهم بنحو أفضل . مشيرا الى أن تعديل القانون سيعطي صلاحيات إدارية ومالية واسعة للمحافظات غير المنتظمة بإقليم بما يمكنها من إدارة شؤونها على وفق مبادئ اللامركزية الإدارية. مشيراً إلى أن الجنة التنسيقية العليا المشكلة لهذا الغرض ستناقش تلك التعديلات خلال اجتماعها مع المحافظين ورؤساء مجالس المحافظات.
وتكمن المعضلة براي الكثير من الساسة والنواب في اشكالية الحق الدستوري التي يتيح لأي محافظة او اكثر المطالبة باقامة اقليم خاص بها وفق المادة 116، فيما العراق في ظل أوضاعه الراهنة ومناكفات سياسييه لا يحتمل تنفيذ هذه المادة التي باتت تعد حزاما ناسفا قد يشظي الجسد العراقي . واللافت أن خطوة صلاح الدين جاءت مباشرة عقب اعتقال عناصر بعثيين، كانت وزارة الداخلية اشارت الى ضلوعهم في التنسيق مع القاعدة ومحاولاتهم اعادة تنظيمات البعث المحظور. وفيما دافعت بعض القوى، ومنها التحالف الكردستاني عن حق المحافظة في طلب اعلانها اقليما بأعتباره حقا دستوريا، جابهت قوى سياسية اخرى، والى جانب رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي، طلب مجلس صلاح الدين بالرفض، معتبرة اياه مسعى لتفتيت الجسد العراقي، خصوصا بعد أن جاء توقيته بمنزلة رد فعل على عمليات الاعتقال. واشار المالكي الى التخوف من أن يكون الطلب تمهيدا لتوفير حاضنة للبعث المحظور.