المساءلة والعدالة تستبعد شمول الهاشمي بقانونها وعلاوي يلوّح بـ"حرب أهلية"!
|
الهدى/ بغداد:
كشف المدير التنفيذي لهيئة المساءلة والعدالة علي اللامي عن " وصول طلب رئيس اللجنة القانونية البرلمانية بهاء الأعرجي في شأن شمول نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بقانون المساءلة والعدالة الى الهيئة".
وأوضح اللامي في تصريح له أمس ان "الطلب احيل على اللجنة القانونية في الهيئة وهي بصدد دراسته حالياً"، مستبعداً شمول الهاشمي بإجراءات الهيئة لأن "المضامين التي وردت في كتاب رئيس اللجنة القانونية البرلمانية بهاء الأعرجي لا ترتقي الى شمول الهاشمي بإجراءات المساءلة والعدالة" حسب قوله. ونقلت وكالة فرانس برس عن اللامي قوله ان معظم المرشحين الذين شملهم قرار الهيئة قد استبدلوا بآخرين، من قبل كياناتهم السياسية وأن الطعون التي يجرى بحثها الآن تتعلق بـ177 مرشحاً فقط.
وكان مجلس النواب قرر بشكل مفاجىء الغاء جلسته التي كان من المقرر عقدها يوم امس للنظر في قضية المستبعدين عن الأنتخابات من البعثيين أو من يناصرهم.، وذلك بعد وصول رسالة من رئيس الوزراء نوري المالكي تؤكد انتفاء الحاجة الى عقدها بعد مباشرة هيئة التمييز النظر بالطعون. وكان عدد من النواب قد أكدوا في تصريحات لهم الاحد أن البرلمان سيقوم بسحب الثقة عن الهيئة التمييزية والغاء قرارها السابق بتأجيل قرارات واجراءات هيئة المساءلة والعدالة الى ما بعد اجراء الأنتخابات، وهو القرار الذي عادت عنه في وقت لاحق.
من جهته، وفي تصريح مستفز، قال اياد علاوي، رئيس تحالف العراقية، الذي ينضوي تحته صالح المطلك وغيره من البعثيين المشمولين بقرار الحظر من هيئة المساءلة والعدالة، إن هذا القرار يضع العراق "على الطريق نحو الحرب الأهلية" حسب زعمه.
|
|
