قسم: الاول | قبل | بعد | الاخير | عناوين اقسام | عناوين جميع اقسام

قانوني: قرار انهاء الجلسة المفتوحة يلغي صفة (النائب) ويمينه الدستوري و (راتبه) محكمة البداءة: تحديد موعد الجلسة الاولى للنظرفي استرجاع رواتب النواب الهدى/ رجاء عبدالرحمن /بغداد: قال عضو اللجنة التنسيقية للمبادرة المدنية للحفاظ على الدستور علي العنبوري، إن محكمة البداءة حددت موعدا اوليا للنظر في الدعوى التي قدمت الاثنين الماضي، بقضية استرجاع رواتب البرلمانيين الى خزينة الدولة. وتبلغ عشرات ملايين الدولارت، مقابل حضورهم جلسة أداء القسم التي استغرقت أقل من 20 دقيقة، مضافا اليها مبالغ اعلى بكثير سنويا على شكل رواتب ومخخصات تستنزف اموال الشعب العراقي، يتسلمها رؤساء الجمهورية والحكومة والبرلمان، ملحق بهم جيش من المستشارين، والحمايات، وكبار الموظفين في الدولة. العنبوري قال في تصريح له أمس، " تقدمنا بعريضة دعوى الى محكمة البداءة في الكرادة، للمطالبة باسترجاع الاموال التي استلمها النواب في الفترة المنصرمة باعتبارها اموالا عامة وصرفت بدون وجه حق كون السادة النواب لم يؤدوا اي عمل منذ تاريخ اداء القسم الدستوري في 14 حزيران الماضي".واشار الى أن رئيس محكمة الكرادة "ترك الباب مفتوحا امام المبادرة المدنية للحفاظ على الدستور ومنظمات المجتمع المدني لتقديم الدعوى وتم قبول الدعوى ودفع رسم الدعوى البالغ 25 الف دينار، ومن ثم احيلت الدعوى الى القاضي مؤيد علي جلال". لافتا الى انه "تم تحديد يوم 24 من شهر تشرين الثاني الجاري، موعدا اوليا لكي يفسح المجال امام رئيس السن فؤاد معصوم، اضافة لوظيفته باعتبار الدعوى مقامة عليه كونه الشخص المعنوي المسؤول عن البرلمان بالوقت الحالي". من جانبه قال المحامي طارق حرب ان الدعوة التي رفعتها منظمات المجتمع المدني باسترداد رواتب البرلمانيين قد "يمكن ان تنجح، بناء على قرار المحكمة القاضي بالغاء الجلسة المفتوحة" واوضح في تصريحات له أمس ان قرار المحكمة الاتحادية القاضي بالغاء الجلسة المفتوحة "يعني الغاء كل الاجراءات الحاصلة، ومنها اليمين الدستوري والغاء صفة العضوية بناء على هذا اليمين". واضاف "بما ان الجلسة الغيت فيترتب عليها الغاء صفتهم (النواب) كاعضاء في مجلس النواب، والغاء اليمين الدستوري وبناء على ذلك فلا يحق لهم استلام الرواتب، لأن الرواتب تقترن بصفة العضوية في مجلس النواب". وبحسب إحصاءات متداولة في وسائل الاعلام، يتقاضى كل نائب شهرياً 11 ألف دولار كراتب، بالإضافة إلى مخصصات لـ30 مرافقاً تبلغ قيمتها حوالى 8000 دولار. كما يتقاضى النائب مخصصات للسكن قيمتها 2600 دولار إذا كان مقر سكنه خارج المنطقة الخضراء.ومن المتوقع أن يصادق النواب على تخصيص مبلغ 25 مليون دولار لشراء سيارات. كما تقول مصادر مطلعة ان النواب تسلموا نحو 90 الف دولار كمنحة، كما أن أعضاء مجلس النواب السابقين الذين لم يفوزوا في الانتخابات الاخيرة، وعددهم 212، يتسلمون 80% من الراتب بالإضافة إلى مخصصات 10 حراس. وصرح أحد النواب بهذا الصدد بتهكم أن "عائدات نفطنا تذهب لنواب شعبنا".