المركزي: الاحتياجات النقدية 150 مليار دولار
لجنة دولية لمراقبة صرف الأموال العراقية
|
الهدى / بغداد:
يقدم العراق إلى مجلس الأمن الدولي خلال جلسته المقررة اليوم و غداً الاربعاء تقريره حول الإجراءات التي قام بها تمهيدا لتحمله مسؤولية حماية أمواله خلال المرحلة المقبلة، مطالباً بتمديدها لعام آخر لحماية أمواله. وقال وكيل وزير الخارجية لبيد عباوي في تصريح نقلته وكالة الانباء الكردساتانية، الاثنين إن"العراق سيطلب في اجتماع مجلس الأمن الدولي خلال اليومين القادمين تمديد فترة حماية أمواله لمدة عام آخر لحين استكماله متطلبات استعادة تلك الأموال".
من جهته ناقش وزير الخارجية هوشيار زيباري مع رؤساء بعثات الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، خلال لقائه بهم في مقر وزارة الخارجية في بغداد أمس، الوسائل التي من شأنها أن تسرع في ترتيبات إخراج العراق من أحكام الفصل السابع، بعد أن أوفى العراق بالالتزامات المترتبة عليه بموجب قرارات مجلس الأمن ذات العلاقة. وقال بيان للوزارة تلقت "الهدى" نسخة منه، إن زيباري بحث معهم ايضا الإجراءات الكفيلة باستمرار توفير الحماية والحصانة لأموال العراق في الخارج وعائدات صادراته النفطية المودعة في صندوق تنمية العراق. من جانبه قال المستشار في البنك المركزي العراقي د. محمد صالح إن"مجلس الأمن قرر تشكيل لجنة للرقابة والتحقق للتأكد من ان الأموال العراقية تصرف بطريقة مدروسة دون ضياع"، واوضح أن "اللجنة تضم ممثلين من صندوق النقد الدولي ومؤسسات عالمية مالية تابعة للأمم المتحدة وبمشاركة الجانب العراقي". في غضون ذلك اكد مستشار البنك المركزي ان الاحتياجات النقدية بلغت 150 مليار دولار وهذا يعد كبيرا بالنسبة لتاريخ العراق الحديث. وقال صالح في تصريح له أمس، ان البنك المركزي اتبع سياسة مساندة للتنمية احداهما خفضت من سعر الفائدة من 20%الى 6% في الوقت الحاضر، مشيرا الى ان هناك احتياطيا الزاميا على كل المبيعات 25%خفض الى 15%من اجل توفير سيولة للمصارف من اجل اقراض نشاط اقتصادي.
|
|
