قسم: الاول | قبل | بعد | الاخير | عناوين اقسام | عناوين جميع اقسام

توصيات مؤتمر قوانين الإعلام في العراق : حق الصحافيين بالحصول على المعلومة والتريث في قانون حماية الصحفيين اربيل / الهدى: طالب المؤتمر الاستشاري الاعلامي حول قوانين الاعلام في العراق والمنطقة، الذي عقد في أربيل لمدة يومين ، بصياغة مادة دستورية حول حرية الوصول والحصول على المعلومات وتداولها مع تشكيل لجنة استشارية لصياغة قانون حرية الحصول على المعلومات ويبين آلية ممارسة ذلك الحق وتحديد المعلومات المستثناة منه وكيفية التقاضي أمام المحاكم في حالة منع الحصول على المعلومة والتوعية بضرورة اقرار هذا الحق كنص دستوري. كما نصت التوصيات التي جاءت في البيان الختامي للمؤتمر الذي عقد تحت عنوان "قوانين الإعلام في العراق و المنطقة: تغيرات سريعة و تحديات جديد" ، على الغاء القرارات السابقة التي التي تتعارض أو تعيق حرية الحصول او الوصول الى المعلومات وتداولها، وتشكيل (لجنة – هيئة ) مبادرة استشارية لمساعدة وتقديم المشورة للاعضاء المعنيين في الاعلام . والتريث في تمرير مقترح قانون حماية الصحفيين لتعارضه مع مبدأ الحصول او الوصول للمعلومات. وكان المؤتمر الذي اختتم اعماله مطلع الاسبوع الجاري،نضم برعاية وحضور العديد من الجهات ذات العلاقة، من بينها اطراف دولية، كمعهد صحافة الحرب والسلام IWPR ومجلس البحث والتبادل الدولي IREX . وحضره اكثر من 100 مشارك من ممثلي وسائل الاعلام المحلية والاجنبية وخبراء قانونيين واعضاء البرلمان والمستشارين في الحكومة ومنظمات المجتمع المدني فضلا عن الصحافيين. الإعلام والاتصالات: اقترحنا إلغاء الديون عن محطات الإذاعة والتلفزة المحلية من جانبه أعلن عضو هيئة الإعلام والاتصالات سالم مشكور، أن الهيئة اقترحت على الحكومة إطفاء او إلغاء الديون المترتبة على المحطات المحلية الإذاعية والتلفزيونية كأجور لاستخدام الطيف الترددي.وقال مشكور على هامش المؤتمر ، إن هيئة الاتصالات أحالت شكاوى المحطات المحلية الإذاعية والتلفزيونية حول الديون المترتبة من أجور الطيف الترددي الى الحكومة للبت في أمرها، مبينا أن الهيئة قد اقترحت إطفاء الديون او تقليلها، مبينا ان ذلك يخضع الى قواعد خاصة اخذين بنظر الاعتبار وضع المحطة وحجم دخلها السنوي. وأضاف مشكور أن المبلغ الابتدائي الذي تقرر دفعه لاستخدام الطيف الترددي، غير قابل للتغيير. موضحا أن إقرار هذا المبلغ تم وفقا لما هو معمول به في دول الجوار العراقي. وكانت هيئة الإعلام والاتصالات أصدرت في وقت سابق قرارا يلزم أصحاب المحطات التلفزيونية والإذاعية، بدفع رسوم سنوية كمستحقات للطيف الترددي العراقي وبأثر رجعي، مبررة ذلك بضرورة تنظيم الوضع فيما يخص الطيف الترددي ، وهو الامر الذي اثار انتقادات ورفض واسع من قبل العديد من وسائل الاعلام المرئي والمسموع التي قالت ان المبالغ المفروضة عاليةجدا تصل لدى بعضها لاكثر من مليار دينار، فيما هي لا تستطيع توفير ماهو اقل بكثير من هذه المبالغ ، كونها لاتحصل على اي مردودات مالية من برامجها وبثها ذو الطابع الاجتماعي والثقافي العام، فضلا عن عدم تمكنها من جذب الاعلانات التجارية التي تذهب معظمها لمحطات تلفزة واذاعات محدودة. وبالمقابل دانت جمعيات حقوقية وصحفية القرار عادة اياه محاولة لتكبيل وسائل الاعلام ومحاصرتها.