الأردن: تأجيل الانتخابات البرلمانية وإلغاء امتيازات مجلس النواب
|
الهدى/ متابعات:
تعتزم الحكومة الاردنية إلغاء الامتيازات التي حصل عليها أعضاء مجلس النواب المنحل وذلك في ظل تزايد حالة الضيق الشعبي تجاه أعضائه. يأتي ذلك فيما يستعد الاردن لتأجيل الانتخابات النيابية العامة واجراء تعديل على القانون الانتخابي والبدء في عملية تحقيق اللامركزية، مع اجراء انتخابات مجالس المحافظات الأولى في البلاد. وامر الملك عبد الله الثاني في 23 نوفمبر بحل مجلس النواب واجراء انتخابات مبكرة قبل عامين من انتهاء عمل المجلس. وقال مسؤول اردني لوكالة "فرانس برس"، ان "الحكومة ستطلب من الملك استخدام صلاحياته من اجل تأجيل الانتخابات كي تسبقها انتخابات اقليمية بهدف تطبيق مبدأ اللامركزية".
في غضون ذلك نقلت تقارير صحفية عن مصدر حكومي اردني قوله ان "الحكومة تدرس جديا الغاء رواتب النواب التي وصلت الى ما يقارب 2500 دينار شهرياً، ومن بينها المخصصات البالغة 500 دينار شهريا بعد الزيادة البالغة 616 ديناراً التي طرأت على مخصصاتهم، والتي قسمت كرواتب لمديري مكاتب النواب (110 موظفين) داخل مبنى المجلس، وقدرت تكاليف كل واحد منهم بأكثر من 500 دينار شهرياً بين راتب وتكاليف اتصالات وضيافة وخدمات إدارية".وكان اعضاء في مجلس النواب السابق قد حصلوا على إعفاءات جمركية، فيما حصل نواب المجلس الرابع عشر على تسهيلات جمركية ومالية للحصول على سيارات. وقد عانى المجلس من أزمة مالية أثرت على رواتب النواب والموظفين، إذ تم تأخير تسليم الرواتب لبضعة أيام، كما أن الوفود الى الخارج تأثرت ولم يتم تأكيد سفر بعضها إلا في الأيام الأخيرة من موعد السفر، وبعد مراسلات مع وزارة المالية لتأمين أموال إضافية من موازنة المجلس المقبلة.
|
|
