قسم: الاول | قبل | بعد | الاخير | عناوين اقسام | عناوين جميع اقسام

نواب: القانون الأول "أكثر إنصافاً" ونقض "الهاشمي" لم يقدم شيئا سوى أزمة سياسية اتفاق "منتصف الليل" تعديلات نهائية لم تقدم جديداً سوى 3 مقاعد أخرى لكردستان الهدى/ بغداد/ متابعات: "تمت الموافقة بشبه اجماع"، هذا ما قاله رئيس مجلس النواب اياد السامرائي بعد التصويت (برفع الايدي)، في جلسة برلمانية عقدت وانتهت قبيل منتصف الليل، الاحد/ الاثنين، لاقرار مذكرة تضاف الى التعديلات التي ادخلت على القانون الأساس للانتخابات الذي كان قد أُقر قبل نحو اسبوعين. وجاء ذلك بعد مداولات ماراثونية وتدخلات دولية ومحلية، فتوصل (قادة الكتل البرلمانية والرئاسات الثلاث)، وليس (النواب)" بحسب تأكيد بعضهم، الى اتفاق اللحظة الاخيرة لاقرار قانون الانتخابات نهائيا، الامر الذي عده بعض الساسة والبرلمانيين أنه يجنب البلاد الانزلاق الى تدهور و مأزق سياسي من شأنه ان يضعها امام المجهول. وبذلك اصبح طريق الانتخابات البرلمانية سالكا( حتى هذه اللحظة)، وستجري في السابع والعشرين من شباط او بداية آذار(في انتظار قرار رئاسة الجمهورية بهذا الشأن غدا الثلاثاء)، وبموجب التعديلات الجديدة اصبح عدد النواب325" نائبا، 310 نواب للمحافظات و15 مقعدا تعويضيا. ويؤكد بعض النواب أن الاتفاق جرى تحت تأثير ضغوط أمريكية ودور هام لعبته الامم المتحدة صاحبة الاقتراح، بإضافة مقاعد الى محافظات كردستان. هذا وبدأت التساؤلات تتوالى في الشارع السياسي والشعبي عن مدى صحة او جدية "الفائدة" التي تمخضت عن تهديدات نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بـ"نقض ثانٍ"، بعد "نقضه الاول" لقانون الانتخابات بنسخته الاولى، التي اقرت قبل نحو اسبوعين، وادخاله البلاد في ازمة سياسية كادت أن تصيبه بالشلل المستمر الى أمد غير معروف، لاسيما وأن ماوصفه الهاشمي في بيان له، مساء أمس، بـ" العرس الديمقراطي والوطني" بعد اقرار التعديلات الاخيرة، لم يأتِ بجديد على القانون الاول الذي نقضه، سوى أنه اضاف للمحافظات الكردية 3 مقاعد إضافية، فيما أعيدت نفس المقاعد التي اقرها القانون(في نسخته الاولى التي نقضها الهاشمي) الى المحافظات المتبقية. وفي هذا السياق بدأ نواب من جبهة التوافق بتوجيه انتقادات لاذعة للهاشمي، متهمين أياه بإهداء التحالف الكردستاني"مقاعد إضافية" فيما لم تستفد او تخسر باقي الكتل والمحافظات أي شيء يذكر بنقضه، و أن " القانون الذي صدر أولاً ونقضه الهاشمي "كان أكثر انصافاً، الا أن النقض الذي حصل أعاد العراق إلى المحاصصة والاستقطاب الطائفي" حسب تعبير النائب رشيد العزاوي. يأتي ذلك فيما عبر نواب أخرون عن عدم رضاهم من طريقة ونتيجة إقرار التعديلات، لإنها "هضمت حق بعض محافظات الوسط والجنوب " بحسب النائب عن الكتلة الصدرية أحمد المسعودي، الذي وصف الأمر بإنه "نوع من الاسترضاء قام به ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني على حساب محافظات الوسط والجنوب التي كان من المفترض ان يدافعوا عن حقها " لافتا الى اقتطاع مقاعد كل من ميسان وذي قار وكربلاء .فيما عدّ النائب حسين الفلوجي أن زيادة عدد المقاعد "مضرة بمصلحة البلاد" لأنها ستكلفه أعباء مالية جديدة. (تفاصيل أكثر ص2).