قسم: الاول | قبل | بعد | الاخير | عناوين اقسام | عناوين جميع اقسام

بين (التمديد) و(الترشيق) بـحكومة أغلبية والمح عضو ائتلاف دولة القانون النائب خالد الأسدي الى رئيس الوزراء قد يكون مطالبا بتشكيل حكومة أغلبية بعد الـ (100) يوم وذلك لفشل حكومة الشراكة الوطنية. وقال الاسدي في تصريح صحفي أن حكومة الشراكة الوطنية "لن تنجح فأمام الكتل السياسية تشكيل حكومة أغلبية وهو أمر ضروري لانه بعد أنتهاء مهلة الـ(100) التي حددها رئيس الوزراء لنفسه مطلوب منه إجراء إصلاحات في التركيبة الحكومية والخلاص من الترهل الكبير الموجود في الحكومة" وأضاف أن المالكي بإستطاعته "تشكيل حكومة أغلبية بدون القائمة العراقية إذا ارادت أن تكون معارضة لان دور المعارضة مكفول دستورياً ومن حق أي كتلة أن تنسحب من الحكومة وتمارس دور المعارضة" مطالباً علاوي بالإبتعاد عن "المناكفات التي لا تخدمه ولا تخدم العملية السياسية ويحسم موقفه اما المعارضة او حكومة الشراكة". من جانبهم المح عدد من المسؤولين والنواب خلال الايام القليلة الماضية، بينهم النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد الإله النائلي الى إن المالكي يعتزم تمديد مهلة المائة يوم لتحسين أداء الوزارات ومجالس المحافظات. وأضاف النائلي في حديث اذاعي انه سيتم تقويم الأداء الوزاري ومجالس المحافظات للوقوف على تنفيذ خطط الإعمار والاستثمار وتقديم الخدمات. الا أن الناطق باسم الحكومة ،علي الدباغ ، قال أمس الاثنين خلال مؤتمر صحفي انه "لاتوجد نية لدى الحكومة العراقية لتمديد الفترة" مشيرا الى أن "التقييمات التي تقدمها الكتل السياسية لوزاراتها لا تأخذ بالحسبان بل الجميع سيكون خاضعا لتقيمات مجلس الوزراء". ورجح عضو التحالف الوطني،ابراهيم الركابي أن يكون هناك تعديل وزاري.وقال في تصريح صحفي أمس، أن التعديل الوزاري قد لاينجح ويؤدي إلى مشاكل سياسية لذلك لابد من أن يكون هناك توافق سياسي على ذلك.من جانبه ذكر رئيس مجلس الوزراء أن مهلةالـ(100) يوم خلقت ماوصفها بـ"معالجات ستراتيجية طويلة الأمد" حسب قوله. وأضاف خلال جلسة مجلس الوزراء ، الاثنين،التي نقلت عبر القنوات الفضائية ،ان المهلة خلقت " فهماً جيداً وتنسيقاً أكثر بين الوزارات وبين الوحدات الادارية في المحافظات، بحيث تحول الجميع الى خلية نحل وفي حالة عمل متواصل وكل جهة ضمن اختصاصاتها". وطالب المالكي بـما وصفه "إنصاف" الحكومة، من قبل المواطن حين يقوم بتقييم أدائها خلال المائة يوم الماضية، فيما أشار الى أن هناك مدة مماثلة تكون سنداً للمائة الأولى،كاشفاً أن الوزراء واعتباراً من الثلاثاء سيتحدثون تباعاً عما قدموه وعن خططهم المستقبلية.