قسم: الاول | قبل | بعد | الاخير | عناوين اقسام | عناوين جميع اقسام

النزاهة: منع سفر أي مسؤول للخارج دون علمنا وأسماء (ذهبية) في ملفات الفساد بغداد/ الهدى: قالت لجنة النزاهة البرلمانية أنها ستحاسب اي مسؤول يسافر خارج العراق دون علم اللجنة أو هيئة النزاهة. وذكر عضو اللجنة خالد العلواني في تصريح له ، الاثنين، ان هروب بعض المسؤولين في الاونة الاخيرة وخاصة بعد كشف ملفات فساد في وزارات الداخلية والدفاع والتخطيط دفع بلجنة النزاهة باصدار كتاب يمنع السفر للمسؤولين الا بعلمها، وذلك بعد أن بدأ بعض المسؤولين يتخوفون و يحاولون ترك مناصبهم والهروب إلى خارج العراق. وأشار إلى أن اللجنة عازمة على فتح جميع الملفات وستقوم بمحاسبة أي مسؤول يقوم بالسفر دون علم اللجنة ومحاسبة المسؤول عن سفره. في غضون ذلك اعلن عضو لجنة النزاهة النائب طلال خضير انها ستقوم بفتح ملف حريق وزارة الصحة الذي حصل في احدى طوابقها عام 2009. وقال ان اللجنة قامت بجمع بعض المعلومات عن هذا الموضوع مفادها ان سبب الحريق يعود الى ان الطابق كان يحوي عقوداً لبعض الصفقات المشبوهة،على حد وصفه. من جانبها لوحت كتلة الأحرار البرلمانية بأنها ستكشف ملفات فساد قالت أن "أسماء لامعة" في الحكومة متورطة فيها، ومن ذلك أن قادة في العملية السياسية استوردوا كميات كبيرة من المواد الغذائية الفاسدة وضغطوا لتوزيعها، مشيرة إلى أن 16 وزيرا من الحكومة السابقة متهمون بفساد إداري ومالي.وفي تصريح صحفي، امس الاول قال النائب عن الكتلة المنصوية في التحالف الوطني، جواد الحسناوي إن هناك ملفات فساد "سنطلع وسائل الإعلام عليهاخلال الأيام القليلة القادمة كملف الشاي الفاسد"، مشيرا إلى وجود أكثر من 430 طن من هذا الشاي في مخازن كربلاء منذ سنة 2008 لم يحسم ملفها حتى الآن.واضاف أن "أسماءً لامعة" في الحكومة لها علاقة في هذا الملف "وسنمتلك الشجاعة لنكشفها ونطلع الرأي العام عليها"، مبينا أن"القادة الذين يقودون سير العملية السياسية" هم من وردوا هذا الشاي "وضغطوا للمباشرة بتوزيعه" فضلا عن "الحليب الفاسد الذي يتسبب بمرض السرطان للأطفال".وأضاف الحسناوي أن "هذه الملفات أحيلت إلى القضاء وتوقفت فيه، لوجود أيدٍ قوية تطال تلك الملفات ومؤثرة على القضاة" بحسب قوله. وأكد الحسناوي أن "المرض يأتي من المسؤولين العراقيين والنواب والوزراء وليس من الموظفين الصغار والناس البسطاء"، لافتا إلى أن"النشرة الخاصة بهيئة النزاهة تشير إلى أن 16 وزيرا من الحكومة السابقة متهما بفساد إداري ومالي، مما يعني أن نصف الوزارة متهمة بالفساد، ولم نجد وزيرا ذهب للقضاء، إلا القلة المخالفين للتوجهات السياسية لبعض الجهات".