قسم: الاول | قبل بعد | الاخير | عناوين اقسام | عناوين جميع اقسام

سياسيون ومحللون: القوات الأمريكية لم تحترم الاتفاقية الأمنية بغداد/ الهدى: اكد سياسيون ومحللون، الاثنين، على أن القوات الأمريكية لم تحترم بنود الاتفاقية الأمنية المبرمة مع الحكومة العراقية، وان ما قامت به مؤخرا من عمليات إنزال جوي في بعض المحافظات من بينها الديوانية وكربلاء وواسط يعتبر خرقا لبنود الاتفاقية. وقال الخبير القانوني إسماعيل علوان لـ (الهدى) إن "عمليات الإنزال التي قامت بها القوات الأمريكية في المدن العراقية تعد مخالفة للاتفاقية الأمنية المبرمة بين الحكومة العراقية والجانب الأمريكي، لان هذه الاتفاقية لا تسمح للقوات الأمريكية القيام بعمليات إنزال واعتقال إلا إذا حصل اعتداء على الجانب الأمريكي بشكل مباشر" حسب قوله. وأضاف "في حال خرق القوات الأمريكية لبنود الاتفاقية فستعرض المشكلة على لجنة عليا مشكلة بين الحكومة والجانب الأمريكي، لوضع حل للتجاوز، أما إذا كانت العمليات المنفذة من الجانب الأمريكي بعلم الحكومة العراقية فهذا الأمر ضمن ما تتيحه الاتفاقية التي أجازت للقوات العراقية طلب المساعدة من القوات الأمريكية". وكانت قوات امريكية نفذت مؤخرا عدة عمليات بما في ذلك الانزال الجوي، لاعتقال مواطنين في بعض المحافظات، من بينها ميسان والديوانية وواسط و كربلاء، التي جرى الانزال في احد مناطقها واثار الاستغراب كونه جاء بعد ايام قلائل من انسحاب الجيش الأمريكي من المحافظة وتسليم آخر مقر له (تسليم قاعدة الحسينية) إلى الجيش العراقي في الرابع عشر من الشهر الماضي لتكون كربلاء أول محافظة تخلو من الوجود العسكري الأمريكي ضمن اتفاقية انسحاب القوات الأمريكية من العراق، فيما اعتبر قائد عمليات الفرات الأوسط، الفريق الركن عثمان الغانمي، أن "تسلم قاعدة الحسينية، يندرج في إطار تنفيذ الاتفاقية الأمنية الموقعة بين بغداد وواشنطن، التي تنهي الوجود العسكري الأمريكي في العراق بشكل كامل مع نهاية العام الجاري". من جهته طالب الأمين العام لكتلة الأحرار المنضوية تحت لواء التحالف الوطني أمير الكناني الحكومة العراقية بموقف أكثر جدية تجاه الخروقات الأمريكية المستمرة، واحترام الاتفاقية الأمنية المبرمة بين الطرفين.وقال الكناني لـ (الهدى) "هذه ليست المرة الأولى التي تقوم بها القوات الأمريكية بخرق الاتفاقية الأمنية الموقعة مع الحكومة، وهذا دليل على عدم احترامها والتزامها بهذه الاتفاقية وكذلك عدم احترامها للسيادة العراقية" داعيا الحكومة إلى "أن تكون أكثر جدية في إلزام الجانب الأمريكي باحترام الاتفاقية وعدم دخول المدن واعتقال الأشخاص على اعتبار أن الجهة المعنية بهذا الأمر هي الحكومة العراقية فقط". وأوضح الكناني انه "لا يوجد ربط بين الإنزال الأمريكي في المحافظات العراقية واستعراض التيار الصدري الذي جرى يوم الخميس 26/5/2011 لان عمليات الخرق مستمرة منذ إبرام الاتفاقية إلى يومنا هذا". وأضاف "طالبنا عدة مرات ورفعنا بيانات وتوصيات من مجلس النواب إلى الحكومة خصوصا عندما قامت هذه القوات قبل فترة بقتل مجموعة من المواطنين العراقيين في محافظة الانبار، وقبلها في ديالى وميسان، وطالبنا بالتشديد من الجانب العراقي ومتابعة موضوع الاتفاقية وتنفيذها وتثبيت الخروقات على الجانب الأمريكي، وعدم تمديد الاتفاقية على اعتبار أن الجانب الأمريكي لا يحترم السيادة العراقية". من جانبه قال النائب عن التحالف الوطني جمعة العطواني أن أمريكا منذ اليوم الأول من إبرام الاتفاقية لم تلتزم ببنودها ومارست انتهاكات خارقة لحقوق الإنسان. وأوضح أن "أمريكا منذ اليوم الأول لعقد الاتفاقية الأمنية لم تلتزم ببنود الاتفاقية وحصلت انتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان سواء ما حصل قبل أسابيع في محافظة ميسان في ناحية علي الغربي، أو ما حصل في كربلاء"، مضيفا "القوات الأمريكية تتحرك في البلاد كان العراق ضيعة تابعة للإدارة الأمريكية ولم تراع الاتفاقية بين البلدين، لذلك ستكون ردود الأفعال الشعبية والجماهيرية فيما يخص تجديد اتفاقية بقاء القوات الأمريكية في العراق سلبية لو حصل ذلك فعلا فسببه التحرك اللاقانوني للقوات الأمريكية في المدن العراقية". وخلص إلى القول"لا أتصور سوف نجد جديدا في موقف الحكومة العراقية تجاه الخروقات الأمريكية باعتبار أن هذه الخروقات ليست جديدة، وربما سوف تكتفي الحكومة بالعتب أو الاستفسار عن أسباب الخروقات ليس أكثر". من جانبها قالت النائبة عن التحالف الوطني سوزان السعد إن بقاء قوات الاحتلال الامريكية لا يجدي نفعاً ومن الافضل أن تنسحب وتسلم الملف الامني للحكومة العراقية. واشارت الى أن العديد من البرلمانيين طالبوا رئاسة البرلمان باستضافة رئيس الوزراء نوري المالكي بعد انتهاء العطلة الفصلية لمجلس النواب لغرض التعرف على مدى جاهزية القوات الامنية العراقية وقدرتها على حماية البلد. وشددت السعد على ضرورةِ تقديم الدعم والثقةِ الكاملة للقوات الامنية العراقية وتسليحها باحدث الاسلحة لكي تتمكن من النهوض بالملف الامني. حسب تعبيرها. يذكر أن القوات الأمريكية انسحبت من المدن العراقية في (30/6/2009) تمهيدا لانسحاب القوات القتالية من البلاد بحلول آب أغسطس 2010، حسب خطط الانسحاب الأمريكي من العراق، بمقتضى الاتفاقية الأمنية التي وقعها العراق مع الولايات المتحدة الأمريكية في 13 كانون الأول ديسمبر 2008. وحده المحلل السياسي ناصر دريد برر للجانب الامريكي قيامه بهذه الخروقات للاتفاقية، وبعد اعلان الانسحاب من المدن العراقية، حيث ذكر انه حسب الاتفاقية فان للولايات المتحدة الحق في اعتقال أي شخص تعتقد انه يمثل خطرا على وجودها. على حدّ قوله.مبينا انه "حسب الاتفاقية الأمنية للولايات المتحدة الحق في اعتقال أي شخص تعتقد انه يمثل خطرا على وجودها أو يمثل خطرا امنيا على مجمل الوضع السياسي، وليس لدينا الحق بمحاسبتها أو الادعاء عليها بأي شكل من الأشكال". حسب رأيه. وكانت مجالس محافظات النجف وميسان و ذي قار وواسط اتخذت قرارات خلال الايام القليلة الماضية بمنع دخول أي قوات امريكية الى المدن، فيما هدد مجلس محافظة ميسان امس الاول بتعليق عمله إذا تكررت حوادث الانزال الجوي والاعتقال، وذلك في رد على قيام قوة أمريكية عراقية مشتركة، بداية الاسبوع، بعملية إنزال جوي واعتقال خمسة مدنيين جنوب مدينة العمارة، وقال سرحان الموسوي رئيس لجنة الأمن والدفاع " إن لجنة الأمن والدفاع في مجلس ميسان تستنكر بشدة قيام قوات الجيش العراقي والجيش الأمريكي باعتقال خمسة مدنيين من بينهم طفل لا يتجاوز عمره 13 عاما خلال إنزال جوي في منطقة الترابة التابعة لقضاء قلعة صالح "وأضاف "أن مجلس المحافظة هدد بتعليق عمله إذا تكرر الحادث مرة ثانية، خاصة أن العملية حصلت دون علم المحافظة ومجلسها وقوات الجيش العراقي والشرطة المتواجدة في المحافظة". كما طالب رئيس مجلس محافظة واسط محمود عبد الرضا طلال رئيس الوزراء نوري المالكي بالتدخل الفوري بمنع القوات الامريكية بتجديد خروقاتهم الامنية في المحافظة.وقال ان تكرار هذه الخروقات واعتقال اناس دون أي مذكرات اعتقال قضائية رسمية مخالف للاتفاقية المبرمة مع الجيش الامريكي والتي تنص على ان يكون هناك اخبار مسبق للمحافظة لاي عملية اعتقال وان تصطحب القوات الامريكية في مثل هذه الحالات قوات عراقية.