حوارالمجتمع المدني ومجلس النواب..
توصيات لمحاربة الفساد وضمان العدالة الاجتماعية وتحسين واقع الطفولة
|
بغداد/ الهدى:
ذكر بيان صادر عن منظمات مجتمع مدني أنها توصلت مع ممثلين عن البرلمان ومجالس المحافظات ومسؤولين حكوميين، إلى مجموعة من التوصيات لمحاربة الفساد وضمان العدالة الاجتماعية وتطوير واقع الطفل والشرائح المحرومة، و وترسيخ الحقوق والحريات العامة. واوضح البيان الذي تلقت (الهدى) نسخة منه، نهاية الاسبوع، ان التوصيات تمثل تتويجا لشهور من النقاشات التي شاركت فيها المجالس ومسؤولون حكوميون وأكاديميون من جميع محافظات البلاد.وأنه بعد عشرات الجلسات الحوارية تم التوصل إلى مجموعة من التوصيات بشأن "الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاجتماعية والاقتصادية، والحريات العامة".
ووفقا للبيان فأن التوصيات تضمنت: "استكمال التشريعات والقوانين الضامنة للحقوق المدنية والسياسية الواردة في الدستور، وتفعيل الدور الرقابي المشترك لمجلس النواب والمجتمع المدني، وتشكيل المفوضية العليا لحقوق الانسان، وضمان تمثيل الشباب تحت سن 30 سنة في المواقع القيادية للدولة، وتبني مجلس النواب لأولوية الضمان الاجتماعي للفرد العراقي بإقرار قانون شامل للشرائح الفقيرة والمحرومة والارامل والايتام والعجزة وذوي الاحتياجات الخاصة والمشردين والعاطلين، ووضع خطة وطنية للنهوض بواقع الطفل، والإسراع بتشريع القوانين الضامنة للحقوق والحريات كقوانين حرية التعبير وحرية الوصول للمعلومة وحرية التجمع والتظاهر". وأوضح البيان أن إكمال التوصيات تم في الطاولة الحوارية حول القضايا الدستورية العالقة التي استضافتها لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، بدعم وتمويل من الاتحاد الأوربي وينفذه مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (يونبس) وبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي). ولفت البيان الى أن عملية المشاورة تمت عبر 38 طاولة حوارية في كل المحافظات وشارك فيها 772 ممثلا عن مجلس النواب ومجالس المحافظات وموظفين حكوميين واكاديميين ومنظمات مجتمع مدني، بينها 10 طاولات حوارية في 5 مناطق عراقية، اضافة الى مؤتمر وطني ليومين شارك فيها مايزيد عن 150 ناشط، وطاولة حوارية في القاعة الدستورية في مجلس النواب حول العلاقة بين منظمات المجتمع المدني ومجلس النواب العراقي.
|
|
