قسم: الاول | قبل | بعد | الاخير | عناوين اقسام | عناوين جميع اقسام

كشفت عن معاناة أربعة ملايين طفل من الفقر * ودعت لإنفاق مليار دولار سنوياً لرعايتهم يونيسيف العراق: على الحكومة التركيز على الأطفال عند وضع السياسات والخطط والموازنات بغداد/ الهدى: تشير أرقام الأمم المتحدة الى ان الأطفال والشباب إلى عمر 35 عاما يشكلون 80 في المئة من سكان العراق. وأن هناك 15 مليون طفل تقريبا من عدد السكان البالغ نحو 32 مليون نسمة. ونظرا للحروب والعنف والظروف القاسية التي عاناها الشعب العراقي طوال عقود من الزمن لاسيما خلال فترة حكم النظام الصدامي، وماتلاها بعد التغيير من سنوات واجه فيها العراق سيلا من التحديات والمخاطر الأمنية فضلا عن نقص الخدمات، فأن النهوض بواقع عموم فئات الشعب وبالخصوص شريحة الاطفال، يتطلب جهودا استثنائية واموالا كبيرة وخططا رصينة يتم تنفيذها على مدار العام، نتيجة لحجم وطبيعة ماتعرض له المجتمع من هزات تركت ولاتزال آثارها السيئة عليه، حيث بات التعامل مع الاطفال وصولا الى فئة الشباب كذلك، ووضع البرامج والسياسيات المناسبة لهما يحدد مستقبل البلاد. وفي هذا السياق دعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) مؤخرا، الحكومة العراقية الى إلى تخصيص مليار دولار سنوياً لتحسين واقع الأطفال في العراق، و توجيه الاستثمارات نحو توفير الصحة والتعليم لجميع الأطفال بالإضافة إلى الاحتياجات الأساسية الأخرى، مع أهمية التركيز على قضايا الأطفال عند وضع السياسات والخطط والموازنات الحكومية، مشددة على أهمية توجيه استثمارات إضافية تستهدف الأطفال الأكثر حرمانا والبالغ عددهم أربعة ملايين طفل، من نحو 15 مليون طفل من عدد سكان العراق البالغ نحو 32 مليون نسمة. جاء ذلك في بيان صحافي وزعته اليونيسيف وتسلمت (الهدى) نسخة منه، بداية الاسبوع الجاري، وقال فيه ممثل المنظمة في العراق اسكندر خان أن مستقبل العراق يعتمد بشكل حاسم على كيفية التعامل مع الأطفال والشباب العراقي، مبينا أن 63% من السكان يقعون ضمن الفئة العمرية ما دون 25 عاماً، لافتا الى الوضع المقلق لأطفال العراق الذي وصفه بأنه "أقل البلدان متوسطة الدخل ملائمة لحياة الأطفال" حسب قوله. واضاف البيان عن خان قوله في لقاء مع المكتب الإعلامي التابع لبعثة الامم المتحدة في العراق (يونامي) قبل أن يغادر الى الصومال مع انتهاء مهمته في العراق، ان هناك "فرقا في نوعية حياة الأطفال العراقيين الذين يعيشون في بغداد والأطفال الذين يعيشون في أربيل والبصرة أو الديوانية، فعلى مدى العقود الثلاثة المنصرمة، ألقت الحروب والعقوبات الدولية بعبء ثقيل على المجتمع بأسره، وبالأخص الأطفال". واشار الى أن "هناك حوالي 2.5 مليون طفل من بين أولئك المحرومين من إمكانية الحصول على المياه الآمنة، و حوالي 3.5 مليون طفل يعيشون في فقر، ويعاني أكثر من 1.5 مليون طفل دون سن الخامسة من سوء التغذية ويموت 100 رضيع تقريباً كل يوم، لذلك هناك حاجة إلى تحسين ظروف خمسة عشر مليون طفل في العراق اليوم". تقليل عدد الفقراء وبشأن الأهداف الإنمائية الثمانية للألفية التي تتبناها الامم المتحدة والمتعلقة بالأطفال، وما حققه العراق منها، قال ان "الأهداف الإنمائية للألفية موجهه لكل إنسان على وجه الأرض، لكن ستة من الأهداف الثمانية لها علاقة مباشرة بالأطفال، ورغم كل الجهود المبذولة، لا يزال تحقيق معظم هذه الأهداف في العراق بحلول عام 2015 بعيد المنال، ومنها الهدف الأول الذي يرمي إلى تقليل عدد السكان الذين يعيشون دون خط الفقر والذي يعادل أقل من 2.2 دولار يومياً في العراق، والذين يعانون من الجوع إلى النصف، وتحقيق هذا الهدف يعني حصول أكثر من 400000 طفل عراقي يعانون من سوء التغذية على الغذاء الكافي والمواد المغذية لتمكينهم من النمو بشكل سليم بحلول عام 2015". على الحكومة مضاعفة جهودها ويشير الى ان بامكان العراق تحقيق الأهداف الانمائية، لكن يتعين عليه " مضاعفة جهوده وتركيزها على نحو أفضل، فتحقيق الهدف الثاني والذي يتعلق بتعميم التعليم الابتدائي، يتعين تسجيل ما يقرب من 700 ألف طفل في المدارس خلال السنوات الخمس المقبلة، وحتى يتمكن العراق من تحقيق الهدف الرابع من الأهداف الإنمائية للألفية والمتعلق بخفض معدل وفيات الأطفال، يتعين إنقاذ أرواح زهاء 100000 طفل على مدى الفترة نفسها، وبالنسبة للهدف السابع، يتعين على العراق توفير فرص الحصول على المياه الآمنة لنحو مليون طفل فضلاً عن توفير خدمات الصرف الصحي اللائق لحوالي 3 ملايين آخرين بحلول عام 2015". وأردف: "هذه ليست مجرد إحصاءات، فوراء كل رقم هناك طفل يتألم ويعاني في صمت، ومع ذلك فإن تحقيق هذه الأهداف ممكن إذا تمكن العراق من التركيز على أكثر من أربعة ملايين طفل هم الأكثر حرماناً والذين وفقاً لنتائج المسح الذي أجريناه عام 2006 يعانون من نقص الخدمات الأساسية ويواجهون أخطر الانتهاكات لحقوقهم المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل التي صادق عليها العراق عام 1994 وفي قرار مجلس الأمن رقم 1612". مسح عنقودي متعدد المؤشرات ويلفت اسكندر خان الذي باشر مهام عمله كممثل لليونيسيف في العراق في آب (أغسطس) عام 2008، الى ان المنظمة تقوم بتحديد إحتياجات الأطفال في العراق "من خلال المسح العنقودي متعدد المؤشرات، فرغم التحديات الأمنية أجرت منظمة اليونيسيف ثلاثة مسوحات حتى الآن، كان آخرها عام 2006، ونعمل الآن على جمع معلومات من أجل إجراء الجولة الرابعة من المسح العنقودي متعدد المؤشرات للوصول إلى تقديرات سليمة إحصائياً ضمن مجموعة من القضايا مثل الصحة والتعليم وحماية الطفل والإيدز والماء والصرف الصحي والنظافة"، مبينا أن نتائج المسح الرابع "ستساعد العراقيين على تتبع التقدم المحرز على صعيد تحقيق أهدافهم الوطنية والالتزامات العالمية، بما في ذلك الأهداف الإنمائية للألفية، ونعمل أيضاً على تطوير قاعدة بيانات توفر لنا صورة دقيقة عن احتياجات الأطفال الأشد حرماناً وأين يقطنون في المجتمعات المحلية". دعم تحديث السياسات الحكومية وأوضح ممثل اليونيسيف في العراق والذي انتهت خدمته، ان المنظمة في 2008 كانت تركز في خدماتها على "إنقاذ أرواح الملايين من الأطفال الذين تضرروا من العنف بين عامي 2005 و2007 عن طريق توفير المياه النظيفة والرعاية الصحية المُنقذة للحياة والتعليم في حالات الطوارئ وإيجاد أماكن آمنة لحماية الأطفال ومع تحسن الوضع الأمني قررنا التركيز على ثلاثة مجالات رئيسة تمثلت في دعم تحديث السياسات الحكومية؛ والمساعدة في تعزيز القدرات المؤسسية لنظرائنا في الحكومة؛ وتنفيذ البرامج في جيوب العراق التي يعيش فيها الأطفال في حرمان مدقع وعوز شديد".ومضى قائلا: "إستناداً إلى هذه الرؤية فإننا نساعد الحكومة على تحديث عدد من السياسات مثل السياسة والإستراتيجية الوطنية للتعليم والسياسية الوطنية للمياه والصرف الصحي وسياسة حماية الطفل وغيرها، كما نقدم الدعم لحملات التحصين في كل أنحاء البلاد، فضلاً عن خدمات الرعاية الصحية الأولية، ونتعاون حالياً مع وزارة الصحة لوضع ترتيب لشراء وتزويد النظام الصحي العراقي بأجود الأدوية ولوازم الرعاية الصحية الموجودة في الأسواق العالمية". التعليم المعجل وتدريب معلمي المدارس واضاف "كما سيتيح دعمنا لبرنامج التعليم المعجل وبرنامج تدريب معلمي المدارس الابتدائية فرصة ثانية للأشخاص اليافعين الذين توقفوا عن الدراسة الابتدائية كي ينهوا تعليمهم الابتدائي، ونعمل بشكل مباشر ضمن العشرات من المجتمعات المحرومة من أجل المساعدة على توفير المياه الآمنة والمرافق الصحية الملائمة ومنشآت الرعاية الصحية والمدارس وخدمات الحماية لمئات الآلاف من الأطفال العراقيين الأكثر حرماناً".ويشير الى ان "العمل لم يكن ممكناً "لولا الشراكة القوية مع عدد من الوزارات العراقية والمنظمات غير الحكومية المحلية والدولية ومنظمات المجتمع المدني ولولا سخاء عدد من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ودعمها اللامشروط". توجيه استثمارات اكبر للصحة والتعليم وبشأن ما يمكن للحكومة القيام به لتحسين وضع أطفال العراق، قال اسكندر خان، أنه رغم امكانية اعتماد العراقيين على اليونيسيف كشريك ملتزم بمواصلة تقديم المساعدة، لكن المسؤولية تقع على عاتق الحكومة لدعم الآباء والأمهات من خلال توجيه الاستثمارات نحو توفير الصحة والتعليم لجميع الأطفال بالإضافة إلى الاحتياجات الأساسية الأخرى، إلى جانب التركيز على قضايا الأطفال عند وضع السياسات والخطط والموازنات الحكومية، ويمكن للحكومة توجيه استثمارات إضافية تستهدف الأطفال الأكثر حرماناً، فمن شأن تخصيص مليار دولار إضافي سنوياً دعماً للأطفال الأكثر حرماناً البالغ عددهم أربعة ملايين طفل أن يتيح أمامهم فرصاً جديدة لتحقيق كامل إمكاناتهم". التعامل مع الشباب يحدد مستقبل البلد ويرى ممثل اليونيسيف أن مستقبل العراق يعتمد بشكل حاسم على كيفية التعامل مع الشباب العراقي، مبينا أنه "منذ شباط فبراير قاد الشباب والشابات الاحتجاجات والمظاهرات مطالبين بالحصول على الوظائف والكهرباء والمياه والتعليم والخدمات الأساسية، وهناك حوالي 450000 طفل يبلغون سن الثامنة عشر كل عام وأن 63% من السكان يقعون ضمن الفئة العمرية ما دون 25 عاماً، لذا فان الاستثمار في أطفال اليوم إلى جانب إحترام الحقوق والحريات الأساسية لن يجعل مشهد الشباب المتظاهرين في الشوارع يتكرر لضمان تلك المطالب المشروعة، وسوف يقود ذلك في النهاية إلى السلام والإستقرار الاجتماعي والتنمية العادلة".