نائب كردستاني: القوات الامريكية وراء تردي الوضع في كركوك
المالكي : قرار تعديل الاتفاقية الأمنية متروك للبرلمان
|
بغداد/ الهدى:
شكك القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان من إمكانية اندلاع صراع عربي - كردي على كركوك بعد انسحاب القوات الأمريكية ، التي قال انها تعيق عمل القوات العراقية. وقال عثمان في تصريح نشرته الوكالة الإخبارية للانباء، ان التقريرالذي صدرعن مجموعة الأزمات الدولية لم يأتٍ بجديد وهو مشابه لتقاريرهم السابقة وان الأوضاع في كركوك ستتحسن في حالة خروج القوات الأمريكية منها ،وفي أكثرالأحيان تقوم هذه القوات بإعاقة عمل الأجهزة الأمنية في كركوك.
وكانت مجموعة الأزمات الدولية اصدرت مؤخرا تقريرا حذرت فيه اندلاع صراع بين العرب والكرد مع قرب رحيل القوات الأمريكية من العراق. ورأى مراقبون ومحللون أن المجموعة، وبدفع من الجانب الامريكي، فضلا عن تصريحات متكررة من قادة عسكريين امريكان ، تحاول ان تعطي تبريرات معينة يراد منها التمهيد للسماح ببقاء القوات الامريكية، من خلال التشكيك بقدرات القوات العسكرية واجهزة الأمن العراقية وانها لم تستكمل جاهزيتها لحفظ الأمن والاستقرار . يأتي ذلك في حين لم يتبقّ سوى أقل من تسعة شهور على موعد الانسحاب النهائي للقوات الامريكية.
في هذه الاثناء أكد رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي مجدداً التزام العراق بمواعيد سحب القوات الأميركية من البلاد نهاية العام الحالي وفقاً لاتفاقية وضع القوات (صوفا) الـمُبرمة بين الحكومة العراقية والجانب الامريكي في عام 2008، لكن المالكي وفي مقابلة بثتها وكالة أسوشييتد برس للأنباء، مطلع الاسبوع أبقى الباب مفتوحاً أمام إمكانية تمديد موعد بقاء القوات الأميركية على الأراضي العراقية في حال صوّت مجلس النواب بالموافقة على تعديل الاتفاقية . ونُقل عنه القول في هذا الصدد إنه "لا يرى حاجة لتغيير الاتفاقية"، مضيفاً أنه سيترك هذا القرار إلى البرلمان إذا صوّت النواب على إبقاء القوات الأميركية في البلاد. وفي تعقيبه على هذه التصريحات، أوضح النائب محمود عثمان أن البرلمان لا يمكنه الشروع بمناقشة هذا الموضوع في حال عدم إحالته من قبل السلطة التنفيذية. وأضاف في تصريح له أمس الاول أن "الاتفاقية موقّعة بين حكومتيْ العراق والولايات المتحدة، ولذلك في حالة أي طلب للتمديد أو التغيير فإنه يجب أن يأتي من هذين الطرفين. ولكن بقاء القوات الأميركية لمدة أطول أو بقاء قسم منها بعد انتهاء الموعد يحتاج بالطبع إلى موافقة ومصادقة البرلمان.".من جهته، قال وزير الدولة لشؤون العشائر جمال البطيخ إن "موضوع التصويت على الانسحاب أو التمديد فإنه يُطرح في مجلس النواب، مع اعتقادي بأن الرأي في البرلمان يميل نحو تنفيذ بنود الاتفاقية الحالية بالمواعيد المتفق عليها".
من جانبه رفض التيار الصدري تمديد بقاء القوات الأميركية في العراق، بعد نهاية العام الحالي، وذلك رداً على نية إبقاء 20 ألف جندي أميركي بعد ذلك الموعد. وأعلنت كتلة الأحرار في بيان لها امس الاول أن مطالبها تنحصر بخروج القوات الأميركية نهاية العام الحالي، تنفيذاً لبنود الاتفاق الأمني الذي أبرمته الحكومة مع الإدارة الأميركية دون تمديد بقائها لأي مبرر كان. وأكدت أن تنفيذ الانسحاب الأميركي هو جزء من الاتفاق مع المالكي على تشكيل الحكومة، وأن التيار سيراقب بحذر تنفيذ فقرات الاتفاق الأمني المبرم بين العراق وأميركا . وكانت تقارير خبرية نشرتها عدة مواقع اعلامية ذكرت ان العراق يجري مفاوضات مع الجانب الاميركي لغرض الضغط على الدول الرافضة لخروج العراق من الفصل السابع، مشيرة الى ان الجانب الاميركي بدأ بتلك المفاوضات لكنه يشترط مقابل الوقوف مع العراق بخروجه من الفصل السابع ان يقوم العراق بتوقيع معاهدة طويلة الأمد تتيح لهم إبقاء 20000 جندي على الأراضي العراقية .
|
|
