محاربة الفساد واجب شرعي ووطني
|
تيسير عبدالعزيز
كثير من المبادئ والنظريات، تكون سليمة وتنجح لو طبقت بشكل صحيح ولأوصلتنا إلى نتائج تخدم المجتمع والدولة، ولكن دائما هنالك بعض من في السلطة وأعوانه من خارجها من يحاول الجنوح بالتجربة والانحراف بها ليوهم الناس بخطأ تصوراتهم وأمالهم ، ليتخلصوا منها. وتجربة الديموقراطية وتصرفات بعض الساسة والقوى والنواب الخاطئة هي في الحقيقة دفع لقوى الفساد لتخريب وتشويه (وصولا الى الرفض والتمرد على ) التجربة السياسية الجديدة ، التي لو طبقت كما يراد لها لتقدمنا كثيرا في كل المجالات.
ولذلك يجب إقرار المزيد من القوانين للمراقبة والمحاسبة وتفعيلها مثل قانون هيئة النزاهة ، والرقابة المالية والذمة المالية ، وحق الاطلاع ، والشفافية ، وتقديم الحسابات الختامية للموازنات وصرفها، وماشابه، لتعديل مسار أي انحراف في العمل، ولمتابعة أداء كل من في السلطتين التنفيذية والتشريعية، وللخروج بنتائج مرضية عن أي عمل في مؤسسات الدولة ومحاربة الفساد الذي بدأ يقضي على المجتمع وثرواته ومستقبله.
فاذا شعر كل مسؤول بمراقبته ومحاسبته اجتهد او ترك مكانه لغيره ليقدم للبلاد واهلها واجبه في المساهمة في البناء. وأدوات المحاسبة (كالاستجواب) هي للمحاسبة بعد الخطأ. ونحن نريد تثقيفا بالنزاهة حتى نصل إلى عراق أفضل، فمثلا نسمع عن صفقات مشبوهة وهدر للمال، وفساد مالي واداري، وصولا على المثال الى الاغذية والبضائع الفاسدة وبالاطنان التي دخلت وتدخل إلى البلاد وأضرت وتضر بالعباد، في صحتهم وجيوبهم ، وعلى سبيل المثال ايضا أين من سمح بذلك ، ومن جلبها وخزنها ووزعها؟ ولماذا لم يعاقب ليكون عبرة لغيره؟، وهكذا ينسحب هذا التسآؤل على الفساد السياسي الاكبر الذي يغطي مافيات الفساد الاداري والمالي ؟.ولو ضربنا مثلا باللحوم والاغذية الفاسدة التي يعلن عنها كل يوم فإن مجرد اتلافها او حتى القاء القبض على التاجر جالبها وبائعها ، لا يكفي إذا لم يكن معه جميع من ساعده في المنافذ، ومن اشترى منه وعقابهم للقضاء على الجريمة. وأما مجرد الاعلان عن القبض على شحنة لحوم فاسدة ، والوعد بإن تتم مراقبة وفحص البضائع للتلائم مع الشروط القياسية للصلاح ، فهي تبدو دائما لذر الرماد في العيون!
نأمل بادخال النزاهة في مناهج التعليم ليخرج لنا جيل يعتنق مبدأ محاربة الفساد ولا يسمح لأحد من أقربائه أو أصدقائه، بالرشوة، بتجاوز حقوق الاخرين والقوانين والاخلاق ، بل واجب كل فرد منا مراقبة اي عملية فساد من رشوة وتزوير وتعد ، والابلاغ عنها ، وقبل ذلك ايضا القضاء على كل سبب في مفاصل ودوائر الدولة من شأنه ان يضع المواطن امام حالة اضطرار لسلوك طرق ملتوية وغير سليمة للوصول الى حقه او تمشية معاملته واموره .. ولنخش الله في أماناتنا فعين الله لا تنام. أن مكافحة الفساد واجب شرعي ووطني ، فهو ينخر في جميع مفاصل الدولة ومؤسساتها ، وهو احد اسباب النقمة الشعبية على ضعف الأداء الحكومي. ولا بديل في هذا المجال عن تفعيل العمل الرقابي الصحيح بقوة وحزم ، وحماية الوطن من المخربين الذين يسيؤون إلى سمعته وينتفخون كالطحالب السامة التي تمتص حقوق المواطن وتحطم آماله وكرامته، ومن ثم المحافظة على الثروات الوطنية وحماية الشرفاء من أبناء الوطن وتحسين الخدمات للمواطنين، حتى نضع ونرسخ لبنة قوية لكيان صحي ديموقراطي حقيقي.
|
|
