قسم: الاول | قبل | بعد | الاخير | عناوين اقسام | عناوين جميع اقسام

رفعت 3 ملفات ابرزها عقود (كشف المتفجرات) وقدمت تسعة الاف مستند لجنة النزاهة البرلمانية تفتح (حقول الغام) الفساد المالي والاداري بغداد/ الهدى: اعلن رئيس لجنة النزاهة البرلمانية بهاء الاعرجي في مؤتمر صحفي عقدته اللجنة في مبنى قصر المؤتمرات أمس الاثنين وحضرته (الهدى) ان اللجنة رفعت ثلاثة ملفات مهمة الى هيئة النزاهة للتحقيق فيها من ضمنها ملف اجهزة كشف المتفجرات. وقال الاعرجي، ،ان لجنته وضعت يدها على تسعة الاف مستند لقضايا فساد مالي وقدمتها الى هيئة النزاهة،. مضيفا أن "من ابرز هذه الملفات شراء اجهزة كشف المتفجرات". وبحسب الاعرجي فأن "كلفة الجهاز الواحد تبلغ 54 مليون دينار فيما تؤكد الخارجية البريطانية أن سعره لا يتجاوز الـ 25 دولاراً".وأضاف أن "مسؤولين وشخصيات كباراً في الدولة متورطون في قضية هذه الأجهزة"، مبيناً أن "لجنة النزاهة أوعزت إلى الهيئة باتخاذ الاجراءات القانونية بحق أي شخص ورد اسمه في هذا الملف". وبيّن الأعرجي عددا من الخروقات التي شابت صفقات شراء هذا الجهاز، وأشار إلى أنه لم يتم فحص تلك الأجهزة في بلد المنشأ وقد رفضت وزارة الخارجية الاميركية تزويد العراق بالمواد الاحتياطية لعدم صلاحية هذه الأجهزة". وكان عضو مجلس النواب ووزير الداخلية السابق جواد البولاني، قال في وقت سابق إن موضوع أجهزة كشف المتفجرات السونار الذي تتحدث عنه هيئة النزاهة " يأتي للحديث السياسي" وان الوزارة فتحت تحقيقا ولم تتوصل إلى "أي فساد" حسب قوله. وبخصوص الملفات الاخرى، قال الاعرجي "الملف الثاني الذي قدمناه الى هيئة النزاهة هو اعمار مدينة الصدر وشعلة الصدر بـ200 مليون دولار، إلا أننا لم نجد لإعمارهما أثراً على الأرض"، مبيناً أن "مسؤولين كبارا هم في دائرة الاتهام في هذه القضية" وتابع " وقد خصص هذا المبلغ الى الزواج الجماعي وشراء الحقائب المدرسية واجهزة حاسبات". وأوضح أن "الملف الثالث يتعلق باكتشاف عيوب فنية في 10 طائرات كندية تم شراؤها في صفقة تبين بعد التدقيق في تفاصيلها وجود مخالفات إدارية وقانونية ورشاوى". وفيما رفض الأعرجي الكشف عن أسماء المتورطين في الملفات الثلاثة، اكد أن "من بينهم وزراء، ووكلاء وزراء، ومديرين عامين، وضباطا كبارا"، لافتاً الى أن "ملفات أخرى سيتم فتحها خلال الأسابيع المقبلة، ومنها ملفات محافظين ووزراء". ورفض الأعرجي الكشف عن أسماء من يشتبه في تورطهم في عمليات الفساد في الملفات الثلاثة، مكتفيا بالقول إن هناك مسؤولين مدنيين وعسكريين قد يكونون من بين المتورطين في تلك القضايا، لافتا إلى أن مجلس النواب سيتابع هذه القضايا من خلال لجانه المختصة.وأشار الأعرجي إلى أن هناك ملفات أخرى سيتم عرضها في الأسابيع المقبلة تتعلق بتورط اثنين من المحافظين وعدد من الوزراء في قضايا فساد مالي وإداري. وكان عضو اللجنة النائب طلال الزوبعي، كشف في تصريح له مطلع الاسبوع الجاري انه ستتم احالة نحو 50 ضابطاً في الجيش الى القضاء بعد استكمال ملفاتهم في صفقات سلاح مشبوهة ابرمها العراق منذ 2003 وحتى الان. وقال ان اللجنة اطلعت على ملفات كثيرة في صفقات السلاح التي ابرمها العراق، مشيرا الى ان اللجنة سوف تمضي في فتح هذه الملفات واحالة المقصرين الى القضاء، مضيفا ان اللجنة قد اكدت للمفتش العام في وزارة الدفاع ضرورة ان يقوم شخصياً بالاشراف والمتابعة ومن ثم رؤية المعدات الاتية ضمن أية صفقة اسلحة يتم ابرامها.