قسم: الاول | قبل بعد | الاخير | عناوين اقسام | عناوين جميع اقسام

الكرد: من يقبل شروطنا نشارك ندعمه ونشارك في حكومته الهدى/ بغداد: انطلقت المفاوضات في بغداد بين "التحالف الكردستاني" وائتلاف دولة القانون، والتي يعول عليها المراقبون في إنها ستسهم في إنهاء الأزمة السياسية في البلاد، رغم تقدم الكردستاني بحزمة مطالب توصف بالصعبة، لاسيما وانها بعضها كان محل رفض من الحكومة على مدى السنوات الاربع الماضية. وذكر عضو في إئتلاف الكتل الكردستانية، أن شروط الكرد للمشاركة في الحكومة المقبلة تتمثل في تحقيق ورقة العمل التي قدمها الإئتلاف الكردستاني في 19 نقطة. في حين كشف نائب كردي آخر عن أن تصويت الكرد لصالح نوري المالكي كمرشح لرئاسة الوزراء منوط بتلبية الأخير لمطالب الكتل الكردستانية. وفي تصريح لـ"الهدى" قال سردار عبد الله النائب، إن إئتلاف الكتل الكردستانية "لديه شرط أساسي للمشاركة في الحكومة المقبلة، هو تحقيق مطالب الكرد. من جانبه، قال عضو البرلمان دارا محمد إن "إئتلاف الكتل الكردستانية سيصوت للمالكي رئيسا للوزراء على أن يلبي الأخير مطالب الكرد ويوافق على تطبيق النقاط الـ19 الموجودة في ورقة العمل الكردستانية".وأوضح في تصريح لـ"الهدى" أنه "في حال عدم تصويت إئتلاف الكتل الكردستانية لصالح المالكي فإن الأخير لن يحصل على ثقة البرلمان ولن يتمكن من تشكيل الحكومة المقبلة". كما أكد القيادي في التحالف الكردستاني محسن السعدون، أن موافقة التحالف على دعم ترشيح رئيس الوزراء المنتهية ولايته، يتوقف على مدى استجابته لـ"ورقة التحالف" بشأن تشكيل الحكومة، مشيراً إلى أن التحالف بدأ أولى جولات المفاوضات مع التحالف الوطني ومرشحه المالكي بشأن هذه الورقة.وقال السعدون، أن "الاتفاق على الورقة الكردية يعني دعم الكرد ترشيح المالكي". وتنص مقترحات الكرد على عدد من المطالب اهمها أن يكون الأمين العام لمجلس الوزراء مرشحاً من الكرد،، وتشكيل مجلس أمن وطني من خلال تشريع قانون يتم إقراره بالتزامن مع تشكيل الحكومة، وتبني نظام داخلي لمجلس الوزراء يثبت مرجعية المجلس والقرار الجماعي، وتوزيع الصلاحيات بين رئيس الوزراء ونوابه، وتشكيل المجلس الاتحادي خلال السنة الأولى من عمل مجلس النواب، وإلى حين تشكيله يتمتع رئيس الجمهورية ونائباه بحق النقض، وإعادة النظر في هيكلية القوات المسلحة، وتطبيق المادة 140 من الدستور خلال سقف زمني لا يتجاوز العامين، والمصادقة على مشروع قانوني الموارد المائية والنفط والغاز خلال السنة الأولى لعمل البرلمان، وبحسب آخر مسودتين تم الاتفاق عليهما بين الكتل السياسية. وعلى تمويل وتسليح قوات البيشمركة كجزء من منظومة الدفاع الوطني، وأن يكون للتحالف الكردستاني حق البت بمرشحي الوزارات السيادية والوزارات الأخرى ذات الصلة بالإقليم، و أن الحكومة المقبلة تعد مستقيلة في حال انسحاب الكرد منها نتيجة خرق دستوري أو عدم تنفيذ البرنامج الحكومي.