قسم: الاول | قبل بعد | الاخير | عناوين اقسام | عناوين جميع اقسام

تزايد المطاعم والكفتريات ومحلات بيع الأطعمة.. حماية المستهلك بين قلة الوعي الصحي و ضعف الرقابة والتنسيق بين الاجهزة المعنية الهدى/علي الجبوري/ كربلاء المقدسة: في مدينة مثل كربلاء المقدسة،تجتذب الزائرين وعموم الناس بأعداد هائلة على مدار أيام السنة، ويتزايد عدد سكانها يوما بعد آخر، ليتجاوز اليوم ربما المليون ونصف المليون نسمة، قد لايكون مستغربا أن تشهد ايضا على الدوام تزايدا مضطردا في إفتتاح المطاعم والكفتريات والمحلات والاسواق الاستهلاكية، بل والعربات الجوالة، في أحياء وشوارع كربلاء، لبيع الاطعمة المطبوخة والبضائع والمأكولات والمشروبات الجاهزة او المعلبة.. بكافة الاصناف والاشكال .. ولكن ذلك ـ وبحسب الواقع المعاش والمرئي للجميع ـ يثير لدى الكثيرين ومن بينها الاجهزة المعنية بالصحة والبيئة، والرقابة.. فضلا عن المستهلك، تساؤلات عن مدى الالتزام بالضوابط الصحية وشروط النظافة، في إعداد وعرض وبيع هذه المواد للتناول.. ومدى تأثير ذلك على صحة المستهلك، بما يدعو ـ لدى المعنيين ـ الى ضرورة أن تعد الرقابة على الأغذية والمأكولات المقدمة في هذه الاماكن من القضايا الأساسية التي يجب أن تشكل هاجساً لدى المواطنون، نتيجة لما تسببه الأغذية الفاسدة، و المكشوفة، من الأضرار الصحية لهم خاصة في ظل استفحال الأمراض الجديدة وسرعة انتقالها مضافاً إلى طبيعة المجتمع والتفاوت في وعيه الثقافي والصحي،الامر الذي يتطلب الالتفات إليه ووضع الحلول الناجعة لمعالجة هذه الظاهرة. وفي هذا السياق، وفي حديثه لـ "الهدى" يقول الدكتور عزيز جابر، مدير شعبة الرقابة الصحية التابعة لدائرة صحة كربلاء، "تعد حالة التسمم الغذائي من أخطر الأمراض التي يصاب بها المواطنين نتيجة لتناولهم مادة غذائية غير صالحة للاستهلاك البشري، ولذلك تأخذ وحدة الرقابة الصحية تعهداً على صاحب المحل أو المطعم بتلفها وعدم استعمالها وبيعها على الناس، وكذلك رفع تجاوز أصحاب العربات الجوالة والبسطات الخاصة ببيع الأغذية وتزويد المطاعم بالإجازات الصحية والتي يتطلب من صاحبها تطبيق جميع المعايير الصحية المتبعة في جميع دول العالم". ويؤكد في هذا الشأن بأن "لدى الشعبة وحدة خاصة بالرقابة الصحية على المقاهي والمطاعم ومحلات القصابين وبيع الأغذية المطهية وهي موجودة في أربعة قطاعات هي ،قضاء الهندية، ناحيتا الحسينية والحر، مركز المحافظة، وفترة الدوام صباحاً وعصراً ووظيفتها الرقابة الصحية التامة على المطاعم العامة وأخذ العينات من المحلات غير الصحية لفحصها في المختبر ومن ثم رفع التقارير الصحية إلى الأطباء المختصين لاتخاذ الإجراء اللازم وتكون هذه المتابعة شهرياً وعن طريق لجان مكونة من العاملين في شعبة الرقابة الصحية ومراكز الشرطة". وأضاف جابر، "كان لشعبة الرقابة الصحية خلال عام 2008 دور كبير في غلق المحلات والمطاعم المخالفة للشروط الصحية وتقويم الكثير منها من خلال الإنذارات والعقوبات التي يفرضها القانون عليها، أما في عام 2009 فقد شهد انحساراً كبيراً في عملية الرقابة الصحية نتيجة لعدم التنسيق والتواصل بين فرق الرقابة ومراكز الشرطة وكذلك عدم انصياع البائعين للقانون، حيث يتم غلق المطعم ووضع قطعة قماش يكتب سبب الغلق ولكن بعد فترة زمنية يقوم صاحب المطعم برفع القطعة وممارسة بيع الأطعمة من جديد، وفي حالة الإصرار يحال الشخص المذنب إلى المحكمة لكي يأخذ المذنب جزاءه العادل". وتابع، "هنالك أكثر من (90) محلاً ومطعماً يتوجب غلقه لمخالفته الشروط الصحية، ولكن التلكؤ في عمل الشرطة هو ما يعرقل تنفيذ هذا الأمر، وكان لقائمقامية كربلاء دور كبير في دعمنا بهذه المهمة، وقد جمعتنا قبل عدة أشهر بمديرية شرطة المحافظة من أجل التعاون المستمر وتوفير مفارز الشرطة إلا إن هذا الأمر لم يدم طويلاً وعادت المحلات والمطاعم غير الصحية تفتح من جديد وفي تزايد مستمر في كل أطراف المحافظة، فضلاً عن ذلك فلوحدة الرقابة الصحية دور في فحص الشاحنات المحمّلة بأنواع المواد الغذائية عند دخولها المحافظة حيث كان سابقاً يتم جلب الشاحنات إلى مقر الشعبة الصحية بمرافقة فرد من الشرطة لنقوم بالكشف عليها وفحصها بالمختبرات والتأكد من سلامتها وصدق منشئها قبل توزيعها على المحلات والأسواق التجارية؛ والآن تعثرت أيضاً هذه العملية واضطررنا حينها الذهاب بنفسنا والفحص عليها في مكاتب الجملة المستوردة لهذه المادة، ونحن نهيب بالجهات المختصة والمواطنين الوعي الكامل والنظر في هذا الموضوع لتفادي الإصابة بالأمراض الفتاكة بالمجتمع". وبشأن حالات الخلل والتلكؤ من قبل الاجهزة المعنية في فرض الرقابة الصحية بصورة مستمرة، قال السيد ثامر القزويني، قائم مقام كربلاء المقدسة، لـ"الهدى"، "نحن دائماً على تواصل مع شعبة الرقابة الصحية ويتم عن طريقنا إيعاز مركز شرطة البلدة بإخراج المفارز الأمنية ومرافقتها لفرق الرقابة الصحية على المأكولات والمشروبات التي تباع في المحافظة من أجل تأدية وظيفتهم بالصورة المطلوبة، ولكن في بعض الأحيان يحدث التلكؤ في العمل نتيجة لعدم تواجد مفرزة شرطة وانشغالها في واجب أمني معين، وفي الفترة الأخيرة طلب مدير شعبة الرقابة تواجد مفرزة شرطة ثابتة وخاصة بالشعبة خلال ثلاثة أيام في الأسبوع من أجل تفادي هذا التلكؤ وتمت موافقة كل من محافظ كربلاء ومدير الشرطة بتنفيذ هذا الأمر لكن ظاهر الحال إنه لم ينجز وفق الصورة المطلوبة وأؤكد للمواطنين بأنني سأتابع الأمر وسيشهدون التغيرات الصحيحة خلال الفترة القليلة المقبلة". من جهته قال حسين جابر الكعبي، الباحث القضائي في محكمة كربلاء، في حديثه لـ"الهدى" "إن الشروط الصحية لفتح المطاعم ومحلات بيع المأكولات والمشروبات تتمثّل بتوفر مساحة كافية في المطعم لا تقل عن (14) متر مربع وكذلك الإجازة الصحية التي ترخّص عمل هذا المطعم بعد الكشف الكامل عليه ومدى النظافة الموجودة ونوعية المادة الغذائية المستهلكة، وللقضاء دور في معاقبة المخالف لهذه الشروط ويأمر بإنذاره مرتين ومن ثم معاقبته وغلق مطعمه إذا لم ينصع لأوامر القانون والشروط الصحية".وتابع، "في حالة أي شكوى مقدمة من المواطنين الذين يصابون بالتسمم الغذائي نتيجة لتناولهم المأكولات من مطعم معين وقد يصل البعض منهم إلى الموت فعندها يحجز على صاحب المطعم ويدخل في تحقيق قضائي ليأخذ جزاءه العادل من حيث فرض الغرامة عليه أو الحكم عليه بالسجن بوصفه قد أخلّ بالمصلحة العامة وتسبب بجريمة بشعة ضدّ المواطنين الأبرياء".